تديره مجموعة اقتصادية خاصة
الحكومة ترفض رقابة البرلمان على الصندوق السيادي: يتعامل بأسرار في صفقاته الاقتصادية
أعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفض الحكومة على مقترح رقابة البرلمان على صندوق مصر السيادى، مؤكدا أن الصندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة.
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، فى رده على أحد التعديلات المقترحة من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والتى تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، بأن ذلك الصندوق ليس كبقية الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبعية لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية هى سياسية.
وأشار إلى أن الصندوق له أرقام أرباح وخسائر ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيحا أنه يخلو من الرقابة، موضحا أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى وكذلك البنك المركزى، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقتصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية.
بوابة خلفية لبيع الأصول
وأكد أن الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة، لافتا إلى أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بحث بهذه الأصول، وأن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح.
وكان النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، قال إن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ضوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب ، فإن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن التعديل النص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
موافقة مجلس النواب
وكان مجلس النواب، قد أعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجموعه.
وقرر مجلس النواب تأجيل أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة، والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وتضمن مشروع القانون، الذى ناقشه مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأعلن أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدين أن صندوق مصر السيادي الذي أنشيء في 2018 أصبح من أفضل 50 صندوقا سياديا علي مستوى العالم بأكمله.
ووافق المجلس على تعديل المادة "2" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
