يشهد إقبالًا كبيرًا
«البلاك فرايدي».. موسم التخفيضات وبيع الوهم أحيانًا
«البلاك فرايدي».. اسم يتردد بقوة خلال الفترة الحالية، وهو موسم العروض والخصومات من جانب العديد من المحال التجارية الشهيرة، والتي تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من جانب المواطنين، للاستفادة من العروض والتخفيضات. ومن المؤكد أن هناك بعض المحال المشاركة في الفعالية، تخدع راغبي الشراء بعروض وهمية، ومن بينها تطبيقات إلكترونية شهيرة، ويقع المستهلك فريسة، ولا يستطيع الحصول على حقه.
يعود سبب تسمية الجمعة السوداء «البلاك فرايدي»، إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط ذلك مع الأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة وحينها تأثر الاقتصاد الأمريكي، فتوقفت حركات البيع والشراء فكسدت البضائع مما سبب كارثة اقتصادية للبلاد، فقررت الشركات إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدلًا من كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع، ومنذ ذلك اليوم أصبحت هذه التخفيضات الكبيرة تقليدًا في أمريكا تقوم بها المتاجر الكبرى والمحال والوكالات وقد تصل هذه التخفيضات إلى 90% من قيمتها، وبعد انقضاء الجمعة السوداء أو الشهر الخاص في هذا اليوم تعاود إلى سعرها الطبيعي.
سبب التسمية
ويوجد قصة أخرى تُروى، أن أصل التسمية يعود إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر في جنوب الولايات المتحدة حيث كان ملاك العبيد يبيعونهم بخصومات في اليوم الذي يعقب عيد الشكر، ولكن هذه القصة التي دفعت البعض للدعوة لمقاطعة اليوم ليس لها أساس من الصحة.
وتم وصف هذا اليوم باللون الأسود في عام 1960 من قبل شرطة مدينة فيلادلفيا التي أعطت هذا المسمى، حيث كانت تظهر اختناقات مرورية كبيرة وطوابير طويلة أمام المَحَالّ خلال هذا اليوم المعروف فوصفت إدارة شرطة مدينة فيلادلفيا ذلك اليوم بالجمعة السوداء لوصف تلك الفوضى والازدحامات في حركة المرور من مشاة وسيارات، ويقال أيضاً أن له عَلاقة بالتجارة والمحاسبة، حيث يدل على الربح والتخلص من الموجود في المستودعات، بينما يعبر اللون الأحمر على الخسارة والعجز أو تكدس البضاعة وكساد العمل.
حسابات الأرباح والخسائر
والأكثر ترجيحًا لسبب وصف اليوم بالسواد هو استخدام الحبر الأسود لتسجيل الأرباح والحبر الأحمر لتسجيل الخسائر في دفتر حسابات الأرباح والخسائر وكنتيجة لتحقيق أرباح كبيرة في ذلك اليوم حيث تمتلئ الدفاتر باللون الأسود تم وصف يوم الجمعة بالجمعة السوداء.
بالرغم من أن هذا الحدث منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، إلا أن مواقع التسوق الإلكتروني العربية قد بدأت سنة 2014 بإطلاق يوم الجمعة السوداء بالمتاجر الإلكترونية وخصوصاً موقع أمازون وأطلق عليه اسم «الجمعة البيضاء» وتم اختيار اللون الأبيض بدلًا من الأسود لأن يوم الجمعة له أهمية دينية لدى المسلمين.
التخفيضات الوهمية
ووضع قانون حماية المستهلك، عقوبة مالية رادعة على أصحاب التخفيضات الوهمية في الأسعار «الأوكازيونات الوهمية»، وتصل تلك العقوبة إلى غرامة 2 مليون جنيه.
وألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع.
ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.
اختلاف الأسعار
وفي السياق، علّق أمير الكومي رئيس جمعية حماية المستهلك، على الإعلانات الوهمية، حيث أكد أن القانون يُجرّمها سواء كانت على الإنترنت أو في المحلات. كما أن اختلاف الأسعار لنفس السلعة على مواقع مختلفة يمكن أن يكون مضللًا، لكن القانون لا يحدد الربحية ولا الأسعار النهائية للسلع، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك شكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار أو الإعلانات الوهمية، يمكن تقديمها إلى جهاز حماية المستهلك.
وأضاف أن الغرامات المفروضة على المخالفين يمكن أن تصل إلى 500 ألف جنيه، يجب على المواطنين التقدم بشكاوى مرفقة بالأدلة مثل لقطات الشاشة «سكرين شوت»، قبل وبعد الأوكازيون، لتتم معالجتها من قبل الجهات المعنية.
وكشف «الكومي»، عن أن غياب الرقابة الفعّالة من الجهات المعنية، يسهل على المخالفين ممارسة هذه الأفعال، مما يشجع على تكرارها.
التذبذب في الأسعار
وفيما يخص الأوكازيون، أكد أمير الكومي أن القانون ينص على أنه يجب على المتجر إبلاغ الجهات الإدارية المعنية، مثل وزارة التموين، بالأسعار قبل وبعد الأوكازيون، موضحًا أن هناك عائقين رئيسيين: الأول هو المواقع الإلكترونية، الكبيرة والصغيرة، التي لا تخضع لنفس مستوى الرقابة. وهذا يجعل المستهلك يشعر بالحيرة بخصوص الأسعار قبل وبعد الأوكازيون.
وأضاف أن العائق الثاني هو التذبذب في الأسعار، حيث تتغير الأسعار بشكل غير مبرر أحيانًا، وليس فقط بسبب تحركات سعر الدولار أو توافر السلع. وفي بعض الأحيان، يضطر المتجر إلى رفع الأسعار ثم تقديم تخفيضات وهمية لجذب العملاء.
إجراءات قانونية
وأشار «الكومي»، إلى أنه حاول وجود أي شكوى من المواطنين بخصوص الأوكازيون، يمكنهم التوجه إلى جهاز المرصد الإعلامي الذي يتابع هذه الحالات ويحقق في الشكاوى، موضحًا أنه إذا ثبتت المخالفات، يتخذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد على أن التزام المتاجر بالأوكازيون كان أكثر سهولة في الماضي، قبل وجود المواقع الإلكترونية، حيث كانت الأسعار تُقدم مسبقًا وتُراجع من قبل لجان مختصة. ولكن الآن، يتم التعامل مع المخالفات بشكل رئيسي عبر الشكاوى والإجراءات القانونية اللاحقة.
