400 ألف طبق بميناء بورسعيد
شحنة جديدة من البيض التركي والمنتجون يعرضون سعر 157جنيه لوقف الاستيراد
كشفت مصادر بوزارة التموين، عن وصول شحنة من البيض التركي إلى ميناء بورسعيد وجرى إصدار شهادة من هيئة سلامة الغذاء بمطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومن المنتظر أن تطرح فى المجمعات الاستهلاكية خلال الأيام القليلة القادمة .
وأشارت إلى أن الشحنة الجديدة من البيض التركي الذى يباع للمستهلك بسعر 150 جنيها للطبق الواحد، تأتى ضمن تعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، على استيراد مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.
وأضافت أنه تم استلام 3 شحنات من البيض التركي بواقع 600 ألف طبق، إلى جانب الشحنة الجديدة الموجودة حاليا بميناء بورسعيد بكمية 400 ألف طبق بيض.
وأكدت أن شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن تسعى لوقف التعاقد على شحنات جديدة من البيض التركي ، متعهدة بخفض سعر طبق البيض المحلى إلى 157 جنيها، بحسب العرض الذى قدمته لوزارة التموين من أجل وقف الاستيراد مجددا.
الاستيراد لمواجهة الاحتكار
وكان شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.
وأكد وزير التموين أنه بدءاً من الثلاثاء 22 أكتوبر الماضى، تم زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنيه للطبق الواحد بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.
ووجه بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة، وذلك بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.
ورغم أن خطوة استيراد البيض التركي جاءت متأخرة إلا أن خبراء ومراقبين اشادوا بتحرك وزارة التموين لكبح جماح اتحاد منتجى الدواجن، الذى يرفض الاعتراف بالأزمة رغم حكم محكمة جنح اقتصادية القاهرة في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة مبلغ 20 مليون جنيه لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
جهاز حماية المستهلك
وفى سبتمبر الماضى، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة ، من أعضاء شعبة البيض التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وشملت الدعوي أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق بيض المائدة بالمخالفة لأحكام القانون .
ووفقا لبيان جهاز حماية المستهلك، فإن عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، أثبتت قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق البيض لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الشهور الماضية لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري.
كما عطل المتهمون آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
