ضمانا للعدالة الاجتماعية
ترحيب بإطلاق أول وثيقة وطنية لحماية حقوق المستهلك ومواجهة الاستغلال
رحب المجتمع المدني، بإطلاق أول وثيقة وطنية تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري، برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء البرلمان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن المجلس يدعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال، ويحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لضمان العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس تحت عنوان: دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك .
التعاون بين كل الشركاء
من جانبه، شدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز يعد أحد أذرع الدولة الأساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، موضحًا أن الجهاز على استعداد تام للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأطراف لتحقيق مصالح المستهلكين وصون حقوقهم.
وثمن رئيس جهاز حماية المستهلك الدور الوطني الهام والمحوري الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان لاسيما وأن حقوق المستهلك الاقتصادية هي أحد أهم محاور حقوق الإنسان، وأن محاور عمل الجهاز ترتكز بالأساس علي حماية وصون حقوق المستهلك باعتباره الركيزة الأساسية في الاقتصاد.
وأشار إلي أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، لضبط وتنظيم الأسواق وأسعار السلع، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يتصدى لكافة الممارسات السلبية غير المنضبطة الضارة بالمستهلكين، كما يسعى إلى حل كافة الشكاوى التي يتلقاها، بالإضافة إلي أن الجهاز لديه عدد من منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي تلعب دورا محوريا في عملية ضبط الأسواق وأسعار السلع بالإضافة لتلقي الشكاوي من الموطنين، علاوة علي دورها المهم في توعية المواطنين من أي ممارسات غير منضبطة ضارة بالمستهلك، وأن الجهاز على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يصب في صالح حماية حقوق المستهلك.
منظومة حقوق الإنسان
في سياق متصل، أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية المستهلك تمثل محورًا هامًا في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة. وأضاف أن توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار عمل موحد يعزز الشراكة بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.
وناقشت الجلسة، دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والأسعار ومواجهة التحديات التي تؤثر على المستهلك. وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه وحمايته من الممارسات الضارة اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما ناقشت الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر السلبية في الأسواق ودعم المستهلكي، واقتراح آليات جديدة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة بما يخفف العبء عن المواطنين.
