البنك المركزي يفتح باب استيراد السلع غير الأساسية ويوجه بتوفير الدولار للمستوردين

في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي السماح للبنوك بتدبير الدولار الأمريكي لتمويل استيراد السلع غير الأساسية التي تتطلب موافقة مسبقة منه، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر، وهو ما يعكس تحولًا في السياسة النقدية المصرية بحسب خبراء.
وكان البنك المركزى قد ألزم البنوك في مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.
وقالت مصادر مصرفية أن الفترة الماضية شهدت تباطؤاً من بعض العملاء في استكمال الأوراق المطلوبة وإيداع أرصدة في حساباتهم توازي تدبير الدولار من البنوك بالجنيه المصري، ظنّا منهم بتراجع سعر الدولار وهو ما دفع المركزي لتعليق تمويل السلع غير الأساسية حينها.
وأكدت أن البنك المركزى وجه خطابات رسمية لكافة البنوك بتدبير العملة الأجنبية لكافة طلبات الاستيراد المعلقة للسلع غير الأساسية دون استثناء، بما فيها السيارات
وأشارت إلى أن كافة البنوك بدات بالفعل فى توفير كافة التمويلات التي يطلبها المستثمرون لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج .

تخفيف القيود تدريجيا

من جانبه وصف أبو بكر الديب الباحث فى الاقتصاد السياسي، أن قرار البنك المركزي بالسماح للبنوك بتدبير الدولار الأمريكي لتمويل استيراد السلع غير الأساسية، يعتبر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، محذرا فى الوقت نفسه من ضرورة مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز الاحتياطات النقدية الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف الذى شهدته الأسواق خلال النصف الثانى من العام الجاري.
وأوضح الديب أن قرار البنك المركزي المصري يأتى بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولى للقاهرة وهو ما يزيد من أهميته وتوقيته.
ولفت إلى أنه خلال الفترة التي كانت فيها القيود مفروضة على استيراد السلع غير الأساسية، واجه المستوردون العديد من التحديات، مما أدى إلى نقص بعض السلع في السوق وارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها، وواجه المستوردون صعوبة في الحصول على العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع.
وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة أيضا، واجهت البلاد أزمة حادة في النقد الأجنبي وتحديدا في عام 2022، مما دفع البنك المركزي إلى فرض قيود على استيراد السلع غير الأساسية
ومع تحسن الوضع النقدي في مصر بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قرر البنك المركزي تخفيف هذه القيود بشكل تدريجي، بهدف تلبية احتياجات السوق وتنشيط الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.