21 نوفمبر 2024
خبير إقتصادى : أتوقع تثبيت سعرالفائدة بإلاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزى
كشف الدكتور سيد احمد الخبير الاقتصادى عن توقعاته لقرارات لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري والتى ستعقد اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر المقبل لتحديد أسعا الفائدة في الفترة التالية .
و أكد انه تقترب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، من اتخاذ قراراها بشأن سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الجاري
استقرار الأسعار
وأشار أن الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو "استقرار الأسعار"، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها "سعر الفائدة" قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بتاريخ 17 اكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اضطرابات سلاسل التوريد
وقالت لجنة السياسة النقدية،أنه وعلى الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصاد بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
واتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 .بالرغم من تباطؤ معدلات التضخم الحالية والاستقرارالنسبي لسعر الصرف ، إلا أن المؤشرات كافة تؤكد الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية.
المعدل السنوي للتضخم
و من ضمن الأسباب التي ترجح الابقاء على اسعار الفائدة الحالية معدلات التضخم حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 نوفمبر 2024، 26.53% في أكتوبر 2024 مقابل 26.39% في سبتمبر 2024 حيث أن معدل التضخم طبقا للرقم العام لأسعارالمستهلكين كان خلال الفترة من شهر يوليو 2024 حتى شهر اكتوبر 2024 على النحو التالي 25.67% في يوليو 2024 ، 26.24% ،في اغسطس 2024 ، 26.39% في سبتمبر 2024 ، 26.53% في اكتوبر 2024 الأمر الذي يتضح معه وجود ارتفاع طفيف لمعدلات التضخم كما سجل المعدل السنوي للتضخم طبقا للرقم الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي 24.4% في اكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024 .
يؤكد البنك المركزي استمراره نحو تحقيق أهدافه بشأن تراجع التضخم، على الرغم من تسبب قرار رفع الفائدة في تباطؤ معدلات النمو ، إلا أنه يعد قرارا طبيعيا اتخذته جميع البنوك المركزية بسبب الأزمة المستمرة، بهدف تقليل الضغوط التضخمية قدر المستطاع.
السيطر على معدلات التضخم
تثبيت المعدلات الحالية يأتي في ضوء مستهدفات البنك المركزي؛ للسيطرة على معدلات التضخم، والتي مازالت لم تصل إلى مستوياتها الطبيعية حتى الآن فإن التوجهات الحالية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم مع دعم مزايا مصر التنافسية على الصعيد الاستثماري، وهو ما سينعكس على كافة قرارات المؤسسات لتحقيق ذلك من المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار ولكن في الحقيقة في ظل الظروف الحالية وفي ظل أننا نتوقع تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيضا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، في حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض الأمر الذي يؤدي إلى الركود.
تأثير الفائدة بين المودعين والمقترضين
فقد يكون قرار رفع أسعار الفائدة سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين فإن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء ، حيث أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أوالشهادات الاستثمارية تسمى "العائد الخالي من مخاطر الاستثمار"، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر كما لفت إلى أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين ففي حال انحفاض معدلات التضخم فليس من الحاجة ان يستخدم البنك المركزي اداة رفع سعرالفائدة و من المفترض ان ينخفض سعر الفائدة و لكن من المرجح ان يؤجل البنك المركزي قرار تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب و تخقيضها في الاجتماع التالي له .
و لكني أرى في ظل سياسة الدولة لزيادة معدلات الاستثمار و تحفيز نمو الناتج المحلي فمن المناسب تخفيض أسعار الفائدة فضلا عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5٪ -4.75٪. و وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50% وكذا إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المصري، عن خفض أسعار شهادات الدولار بنسبة نصف في المائة والتي قد تكون إشارة استباقية لخطة لجنة السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري .
