يناقش تحت القبة
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. هل تخالف الدستور؟
لقاءات ومشاورات واجتماعات مكثفة، عقدتها اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، تناولت الاستماع لمقترحات وملاحظات كافة الأطراف المعنية، لبحثها والأخذ بها وفقًا لمحددات القانون. ومن المؤكد، أن القاعدة العامة، أنه لا أحد يتوافق مع شيء، وإنما لابد من وجود خلاف في وجهات النظر، وهو الأمر الذي حدث خلال إعداد الصيغة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم إجراء العديد من التعديلات، استجابة لمطالب الأطراف المعنية بالقانون، ومنهم نقابتي المحامين والصحفيين، حتى تم الموافقة النهائية على القانون.
حماية حقوق الإنسان
يهدف التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية إلى تحديث بعض الأحكام القانونية لتتناسب مع التطورات الحديثة ولتعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان عدالة أكبر للمتهمين والمدعى عليهم. ولكن هذه التعديلات لم تمر دون أن تثير نقاشات حادة واختلافات في الرأي بين الخبراء والمشرعين. فالبعض يتخوف من تأثيرها على كفاءة وسرعة العملية القضائية، بينما يرحب آخرون بها كخطوة ضرورية لتحسين نظام العدالة في مصر.
تسليط الضوء على التعديل
قال وضح إسلام قناوي، الخبير القانوني، إن حقوق المحامين أهدرت في القانون فالمادة 73 في القانون المقترح تنص على حق المحامي في الحصول على صور أوراق التحقيقات، وأضافت عبارة «إذا اقتضت مصلحة التحقيق»، موضحًا أن هذا سيحدث تصادم بين النيابة والمحامي، لأن النيابة هي التي تحقق وهي التي تحدد مصلحة التحقيق.
عاهة عقلية
وأضاف أن سبب الجدل يعود إلى أن هناك مادة من المواد أزالت كلمة «عاهة عقلية» الموجودة في القانون الحالي وأضافت كلمة "اضطراب عقلي"، وهذه الكلمة مبهمة جدًا ومطاطية.
وأشار إلى أن القانون المقترح وسع صلاحيات الضبطية القضائية، وهذا يمكن أن يُستخدم بطرق خاطئة ويتسبب في تعسف استعمال السلطة، موضحًا أن القانون المقترح فيما يتعلق بتتبع التليفون ووسائل الاتصالات يمنح الحق في تتبع التليفون بأمر من القاضي الجزئي، بينما القانون الحالي يمنح هذا الحق لرئيس المحكمة الابتدائية.
التشريعات الجنائية
وفي السياق، أكد اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، أن لدينا التشريعات الجنائية في قانون العقوبات المصري عام 1940 وفي عام 1950 تم استكمال قانون الإجراءات الجنائية، وهو يوضح طريقة المحاكمات وطريقة التحقيقات الجنائية، وهذا القانون موجود منذ 1950 ويتم عليه تعديلات مثل أي قانون. أما قانون العقوبات فهو الرئيسي.
وأوضح أن الجدل الحادث بشأن بعض التعديلات في النصوص القانونية، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لدينا يوضح الإجراءات في الجنايات والجنح وكذلك الإجراءات التي ستتبعها.
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهرًا وعقدت نحو 28 اجتماعًا للوصول إلى صياغات مُحكمة، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية، أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
