150 شركة بحجم إستثمار 180 مليار جنيه
شعبة الأدوية: الدمغة الطبية سبب تعطيل عجلة الانتاج ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل
طالب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لحل أزمة الدمغة الطبية، وقال "عوف" إنها تتسبب في تعطيل عجلة الإنتاج، مطالبا هيئة الدواء وجهاز حماية المستهلك والجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق مبدأ الشفافية، والكشف عن ميزانية الدمغة الطبية، ومعرفة أين تذهب مصروفاتها.
وكانت شعبة شركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور علي عوف، وحضره ممثلي شركات الأدوية العاملة في مصر، لمناقشة قضية الدمغة الطبية التي تؤثر على صناعة الدواء، والعقبات التي تقف أمام التطبيق السليم للدمغة الطبية، مع استعراض علاقتها بمعاملات هيئة الدواء المصرية.
قانون الدمغة الطبية
ويؤكد رئيس شعبة الأدوية أن الشركات تعاني من التفسيرات المتضاربة لقانون الدمغة الطبية، لأن القانون يلزم أعضاء النقابات الطبية الأربع، وهي نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، بدفع رسوم الدمغة على خدماتهم، حسبما ينص القانون رقم 13 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، ولكن 180 شركة دواء مصرية تستثمر ما يزيد على 150 مليار جنيه تعاني من تعسف إدارة الدمغة الطبية، بسبب تهديدها بإغلاق المصانع أو احتجاز المواد الخام في الجمارك، حال عدم دفع الرسوم المطلوبة.
وقال "عوف" إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس إدارة شعبة الأدوية والجمعية العمومية، لكتابة مذكرة تفصيلية عن أزمة الدمغة الطبية ورفعها إلى هيئة الدواء المصرية، بهدف البحث عن حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها شركات الأدوية لضمان استمرارها في الإنتاج الأدوية.
شعبة الأدوية
وأضاف رئيس شعبة الأدوية، إن الشركات ستقدم طلبا إلى هيئة الدواء المصرية لفصل الدمغة الطبية عن المعاملات الخاصة بالهيئة، مع مطالبة كل من جهاز حماية المستهلك والجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق مبدأ الشفافية، والكشف عن ميزانية الدمغة الطبية، ومصروفات جهازها ونظام العمولات والحوافز.
وطالب "عوف" بضرورة التزام شركات الأدوية بتطبيق قانون الدمغة الطبية، مع الامتناع عن دفع أي مبالغ لم ينص عليها القانون، مشيرا إلى أنه ليس من حق جهاز الدمغة الطبية الاطلاع على ميزانيات وحسابات أي شركة دواء بدون سند قانوني، وذلك للحفاظ على سرية الحسابات المالية لها.
اتحاد نقابات المهن الطبية
وتنص المادة 25 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، في الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية على الأتي:
فئات الدمغة الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية، والشركات المنتجة للقطن الطبي، وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية والبيطرية ومستحضرات، التجميل والقطن الطبي ومستحضرات طب الأسنان على أن تعتبر الدمغة جزءاً من عناصر التكلفة.
وتكون الدمغة الطبية قرش عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنها أقل من جنيه واحد، و1% عن كل مستحضر يزيد سعره عن جنيه واحد بحد أقصى خمسون قرشا، و5 فروش عن كل كيلو من القطن الطبي.
فئات الدمغة الطبية
أما فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن، فتكون واحد في الألف من رأس مال شركة الإنتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
وواحد في الألف من رأس مال المنشأة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص.
و50 جنيها عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل.
و50 جنيها عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية او مستحضرات التجميل.
