فى تصريحات خاصة للصفحة الأولى
«الدفاع عن الرجل»: الحبس للزوجة إذا إخترقت تليفون زوجها و6 أشهرعقوبة التشهير
مازالت معاناة الرجل فى محاكم الأسرة شاهدة على ما يتعرضون له من مآسى ومظالم حقيقية بسبب الزوجة ولا يشفع لهم ما تكبدوه من معاناه مادية أو معنوية فى محاولتهم لتلبية مطالب الأسرة وذلك لإختلال الدفة التشريعية وعدم المساواة بين الزوج والزوجة فى القانون الحالى ويظل الضمير الجمعى فى إنتظار طوق النجاه المتمثل فى قانون الأسرة والطفل المرتقب والذى ظل حبيس الأدراج لسنوات طامحين فى تعديل المواد المصابة بالعوار وإعادة صياغتها مع مواد أخرى تكفل المساواة بين الطرفين .
ورغم تلك الصورة القاتمة السوداء، تتبقى العديد من الأسرار والدروع القانونية التى يمكن للرجل الإستفاده منها فى حماية نفسه من بطش بعض الزوجات المتعسفات فى استغلال القانون لصالح مطامعهن لاسيما أن بعضهن بات يتخذ الزواج وسيلة سريعة للتربح والثراء دون النظر للطرف الآخر.
وفتح أحمد رزق مطر، مؤسس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والطفل فى القانون، خزائن أسراره القانونية خلال حواره مع الصفحة الأولى فى إطار حرص الجمعية على التوعية القانونية للرجال و دعمهم فى معاركهم بمحاكم الأسرة لاسيما وأن كانوا هم المظلومين ليوضح حقيقة إمكانية الرجل فى إسترداد أمواله وممتلكاته حال طلب الزوجه الإنفصال والعديد من وسائل الضغط المتاحه له .
ما دور الجمعية فى الدفاع عن حقوق الرجال؟
نسعى لعمل نوعا من التوازن فى محاكم الأسرة بين الرجل والمرأة و مخاطبة الجهات الرسمية " وزارة العدل" و " مجلس الوزراء" لتعديل قانون الأسرة وسن الحضانه بجانب تكوين مجموعات ضغط على نواب البرلمان بمختلف الدوائر لإدخال تعديلات تشريعية على القوانين المحتاجه للتعديل أو التغيير .
أياهما إستشعرت أفضليته قانون الأسرة الحالى أم الجديد المزمع خروجه؟
لم تطرأ أى تعديلات على قانون الأسرة منذ أخر تعديل عام 2005بعد رفع سن الحضانه إلى 15سنه مما فتح الباب على مصراعيه لقضايا الطلاق والزواج العرفى والأبناء والأباء هم المتضررين بخسارة ممتلكاتهم وما جنوه خلال سنوات كفاحهم وخرج منذ فترة الرئيس السيسى عبر برنامج تلفزيوني فى توجيه منه للمستشار عبد الله الباجا " رئيس محكمة إستئناف الأسرة الأسبق" لمناقشة مقترحات القانون الجديد وبعد ذلك تولى المهمه المستشار عمر مروان " وزير العدل" ومنذ وقتها توقفت التحركات بسبب الظروف الإقتصادية والإجتماعية فى البلاد.
ما هى أنواع الطلاق الأكثر شيوعا ونسبها فى القانون المصرى؟
يوجد 3 أنواع من الطلاق فى القانون المصرى وهى " الضرر والشقاق" و الذي يكون عادة بعد رفع الزوج لإنذار الطاعة على الزوجة وتمنح المحكمة للزوجة كامل حقوقها أو جزء منها أو تمنعها عنها وتمثل 4 ٪ من الحالات والنوع الثانى يكون" بالتراضى بين الطرفين" دون اللجوء للمحاكم وتصل نسبتها إلى 12٪ بينما تصل حالات الطلاق عن طريق " الخلع" إلى 84٪ نظرا لسهولة إجراءاته وترد فيه الزوجه مؤخر الصداق ولا تحصل على نفقات عدة أو متعه أو مؤخر صداق.
هل يمكن للزوج الطعن على أحكام الطلاق الصادرة لصالح الزوجه؟
يجوز للزوج الطعن على أحكام الطلاق للضرر والخلع بالإستئناف فى حال إذا تم الطلاق غيابيا دون علمه وتمكن من إثبات عدم إعلانه بالجلسات أو الحكم .
هل يحق للزوج المطالبة برد المبالغ المالية أو المصوغات أو الهدايا من الزوجة التى تريد الإنفصال؟
فى دعاوى الخلع يتم المطالبة " بحقيقة المهر" وخلال سريان الدعوى يدفع بصورية مقدم الصداق ليضم كل المبالغ المالية والهدايا و المصوغات أو المشغولات الذهبية وإلزامها برد كافه حقوق الزوج ومنذ فترة كانت بعض المحاكم توقف دعوى الخلع لحين رد المهر ويمكن للمحكمة رفض الدعوى برمتها حال رفض الزوجة رد المهر الحقيقى وفى الفترة الحالية تصرح المحكمة بأحقية الزوج فى اللجوء للمحكمة المدنية لإسترداد حقيقة المهر من خلال دعوى خاصه وإذا أقتنعت بطلب الزوج والأدلة المقدمه منه يمكنها إلزام الزوجة برد كافة المستحقات أو جزء منها بحسب رؤيتها للقضية .
هل يمكن للزوج إستعادة مسكن الزوجية من الزوجة حال حدوث طلاق؟
الشقه تكون من حق الزوجة إذا كانت حاضنه وحتى إنتهاء سن الحضانه وبلوغ الأبناء الـ15 عام بينما إذا كان قد أهدى أو كتب لها الشقه وتمكن من إثبات كونها جزء من المهر الحقيقى يتم وقف قضية الخلع لحين إعادتها له مرة أخرى أو توجهه هيئة المحكمة للمحكمة المدنية لإستردادها مرة أخرى.
من هى الزوجة الناشز فعليا؟
هى التى خرجت عن طاعة زوجها دون وجه حق بالرغم من كونه ينفق عليها و لم يعتدى عليها ومع ذلك تركت منزل الزوجية وتمكن الزوج من إثبات الأمر بعد إرسالها إنذار طاعة ومن ثم تعطيها المحكمة حكما بالنشوز وتسقط عنها كل الحقوق.
هل تقتصر نفقة المتعة على الزوجة فقط؟
سبق وأقمنا دعوى بمحكمة التعويضات المدنية ضد زوجة لمطالبتها بنفقة متعة لزوجها بسبب إمتناعها عن منحه حقوقه الشرعية والزوجية.
كيف يحمى الزوج نفسه من الزوجه " المتعدية" أو " سليطة اللسان" ؟
يستطيع الزوج التوجه لقسم الشرطة التابع له ويحرر محضر ضدها مع إثبات تعديها عليه بكافة الوسائل وإذا نجح فى الحصول على حكم عليها تعتبر ناشز ويسقط عنها كل حقوقها.
ما الموقف القانونى من الزوجة التى تخترق هاتف زوجها لتسجيل مكالماته؟
يعتبر فى القانون جريمة إستراق سمع وتعدى على الحقوق الشخصية طبقا لنص المادة 309من قانون العقوبات بينما إذا حاولت إبتزازه بها لكونها مع أخريات أو ما شابه يحق له إقامة جناية إبتزاز لتهديدها بفضحه طبقا لنصوص المواد 226و 227وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات ولا يعتد بأى معلومات تحصل عليها عنه من خلال شركات المحمول بطرق ملتوية وتقع الشركة التى سربت البيانات تحت المسائلة لأن القانون يحمى خصوصية المستخدمين.
كيف يتصرف الزوج مع الزوجة التى تسعى للتشهير به فى محل عمله؟
يثبت تلك الإساءات بتحرير محضر رسمى ضدها ويمكن أن يصل الحكم فى القضية إلى الحبس ٦ شهور والتعويض نظير الأضرار المعنوية والمادية التى لحقت به حراء أفعالها.
متى يحق لأحد الزوجين إقامة دعوى " زنا" على الطرف الآخر؟
ينبغى وجود حالة تلبس فعلية أو أدلة قاطعة ولا يعتد فيها بالقرائن وحدها" الاستدلالات الكتابية ورسائل التواصل الإجتماعى والمكالمات" ويكون موقف الزوجة أضعف فى هذه النوعية من القضايا حال وجود شبهات حولها لإعتبارها فى القانون " مستودع النسب " فى حين لا يعتبر الرجل مستودعا للنسب .
