ضحايا الحلم الوهمي
رئيس أكاديمية الشرطة: الهجرة غير الشرعية لها تداعيات خطيرة وتهدد الحريات
تعد قضية الهجرة غير الشرعية، أحد أبرز الملفات التي تسعى الدولة المصرية للحد منها، خاصة في ظل تكرارها، الأمر الذي أدى إلى فقدان المئات من المواطنين حياتهم، بحثًا عن حلم السفر للخارج، بالإضافة إلى انتشار العصابات القائمة على ذلك النشاط الإجرامي، للاستيلاء على أموال راغبي السفر، بعد إقناعهم بأن تلك الوسيلة هي الأمل الوحيد لتحقيق الحلم الوهمي.
وتكثف الدولة من جهودها، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفعيلًا لذلك، نظمت أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان «التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية»، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية، وقيادات وزارة الداخلية.
دورات تدريبية
وخلال كلمته، أكد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية، حققت نجاحات كبيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، في ملف الهجرة غير الشرعية، فضلا عن التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن أكاديمية الشرطة اهتمت برفع مستوى تدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة في ذلك الشأن، من خلال تنظيم أكثر من 58 دورة تدريبية للضباط، بالإضافة إلى مناقشة عدد كبير من رسائل الدكتوراه والأبحاث العلمية التي تتناول تلك القضية المهمة.
تهديد الحريات
وأكد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يولي ما تنظمه الأكاديمية من فعاليات متنوعة، أهمية كبيرة، ايماناً منه بأهمية الاعتماد على الأسلوب العلمي في منظومة العمل الأمني.
وشدد «أبو المكارم» على أن الهجرة غير الشرعية تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمعات، وتعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، نظرا لكونها من القضايا المركبة الأبعاد، لافتا إلى أنها تتم من خلال طرق خطرة وقاسية، ويترتب عليها آثارا سلبية تمثل تهديدا للحريات.
وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضنية لمواجهة الهجرة غير للشرعية، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي ينص على فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها.
تهريب المهاجرين
وخلال الندوة، استعرضت جلسة العمل الأولى الجهود الدولية والاقليمية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، والقى خلالها السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعدد الأطراف والأمن الدولي، الضوء على دور وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دور المجلس في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
وتناولت جلسة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان «دور مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية»، حيث ألقى اللواء دكتور أحمد ضياء الدين خليل محافظ المنيا الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة الضوء خلالها على المواجهة الجنائية لجرائم تهريب المهاجرين في التشريع المصري، واستعرضت الدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بالمركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت الدكتورة سهير عبدالمنعم استاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دور المراكز البحثية الوطنية في رصد وتحليل محاولات الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدكتور أحمد سعده معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشؤون الصحية المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما تحدث المستشار أحمد عبدالباري المسؤول الوطني للمشاريع المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
كما تضمنت الندوة عرض فيلما تسجيليا عن التجربة المصرية الناجحة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، والذي حاز على إعجاب الحضور.
