بعد حكم المحكمة الدستورية
«إسكان النواب»: إجراءات متوازنة لحماية محدودي الدخل فى قانون الإيجار القديم
على مدار سنوات عدة، ظل قانون الإيجار القديم ، حبيسًا داخل الأدراج، في ظل حالة الجدل في العلاقة بين المالك والمستأجر، وعدم وجود صيغة قانونية يمكن أن يصدر القانون من خلالها، حتى جاء الحكم التاريخي، الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.
العلاقة بين المالك والمستأجر
وقد يغير الحكم أوضاعًا استمرت نحو 43 عامًا، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة، مما قد يؤثر على ملايين الشقق السكنية، وفي السطور التالية سوف نتعرف علي ما هو مصير الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان بالنواب ستناقش الضوابط الخاصة بالإيجار القديم، موضحًا أنه وارد أن يتم تعديل القانون الخاص بالإيجار القديم مؤكدًا أنه لدينا إحصاءات عن عدد المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم.
تحديد القيمة الإيجارية
وأضاف «الفيومي»، أنه يتبقى 8 أشهر فقط في هذا الفصل التشريعي، وإذا لم يصدر مجلس النواب القانون المطلوب خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ حكم المحكمة، التي ستتولى تحديد القيمة الإيجارية في حال لجأ إليها المالك».
وأوضح محمد عطية الفيومي، أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة ولدينا العديد من الأفكار لحلها، كما أن حكم المحكمة الدستورية يجعلنا نسرع في إيجاد حلول المشكلة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيكون هناك إجراءات متوازنة لحماية محدودي الدخل من المواطنين، ونهدف إلى إصدار قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، مضيفاً أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون بشأن الإيجار، وهناك دراسات عديدة تجري بشأن الأثر التشريعي للقانون، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنفيذه وأثره على الملاك والمستأجرين، مؤكداً أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، مع مراعاة حقوق الطرفين، المالك والمستأجر، في إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع.
تثبيت الإيجار
العقود الخاصة بالإيجار القديم لن يتم فسخها وسيستمر بصورة طبيعية لأن المحكمة لم تتحدث عن امتداد العقد أو تعديله، بل المحكمة أكدت أن تثبيت الإيجار باطل دستوريا ويجب أن يلتزم الجميع به.
وأشار «الفيومي» إلى أن هناك أكثر من سيناريو أمام النواب لتعديل قيمة الإيجار، حيث من الممكن أن تكون الزيادة بصورة تدريجية أو زيادة سنوية، ولكن تكون الزيادة مرة واحدة على المستأجر وستختلف من منطقة إلى منطقة، كما أن هناك دراسات للأثر التشريعي للقانون تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية، مضيفاً أن بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين.
حكم ملزم
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة أنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
وأضاف «السجيني»، أن هناك تقريراً جاهزاً بالفعل بشأن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكاراً مختلفة.
دور الانعقاد الرابع
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هذه الجهود بجانب تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع، مؤكداً أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة أن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع.
ونوه بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا «النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم ومقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية يحدد فيها فئات المستفدين بالامتداد».
