تم ضبطه بالسوق السوداء
القبض على تاجر عملة بـ 100 الف يورو و 1.6 مليون جنيه
بعد مراقبة دامة عدة أيام وأكمنة متعددة .. سقط تاجر العملة الذى حول سيارته الى مكتب صرافة متنقل فى السو السوداء وبحوزته 100 الف يورو و 8100 دولار و 1.6 مليون جنيه مصرى حصيلة من التعاملات التى يمارسها بنشاط محظور قانوناً.
ما بين تحريات ومصادر سرية تمكنت مباجث الاموال العامة من تحديد صيد ثمين بالسوق السوداء لتجارة العملة والتى لا تهدف الا للاضرار بالاقتصاد المصرى.
فقد وردت معلومات تفيد بقيام شخص يدعى ع – أ 54 سنة بيقامة بالاتجار فى العملات الاجنبية خارج القانون المصرفى وذلك من خلال التجول بسيارته على بعض الراغبين فى شراء أو بيع عملات أجنبية متنوعة وعلى رأسها الدولار واليورو .. وبإعداد خطة محكمة لضبطه متلبساً بممارسة نشاطه غير الشرعى تمكنت مباحث الاموال العامة بالقبض عليه بدائرة قسم المقطم أثناء بيعه 20 الف يورو بسعر 55 جنيهاً لليورو الواحد وبتفتيش سيارته عثر على 100 الف يورو و 8100 دولار أمريكى بالاضافة الى مليون و 600 الف جنيه مصري.
تم تحريز كافة المضبوطات والتحفظ على السيارة المستخدمة والتحفظ على هاتفه المحمول وتحرر المحضر الذى حمل رقم 9396 لسنة 2024 حصر وارد إقتصادية وبرقم 1475 لسنة 2024 جنايات شئون إقتصادية ووبعرض المتهم على النيابة باشر التحقيق نزان عنانى وبإنتهاء التحقيقات أمر بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 100 الف جنية و صدر قرار المحامى العام بإحالة المتهم الى المحكمة لمعاقبته طبقاً للمواد التى نص عليها قانون البنك المركزى 63 /1 و 225/1 و 236 /1 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
ولم يتم تحديد جلسة المحاكمة حتى تاريخه
نص العقوبة
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
