3 من محافظة سوهاج
14 أغسطس المقبل ..إختيار الرئيس الـ41 لأقدم هيئة قضائية فى مصر
أقل من شهر تقريباً ويتم الاعلان عن الرئيس رقم 41 لهيئة قضايا الدولة – أقدم الهيئات القضائية فى مصر والتى يرجع تاريخها الى عام 1875 وكان إسمها فى ذلك الوقت " لجنة قضايا الحكومة"
الرئيس رقم 41 أو الرئيس القادم للهئية قطعاً سيكون من بين السبعة الاقدم والذى يضمهم المجلس الخاص للهيئة وهم المستشار عبدالرزاق محمود عبدالرحيم شعيب من محافظة أسيوط و المستشار حسين مدكور محمد عبدالفتاح من محافظة الجيزة و المستشار محمود حمودى أحمد من محافظة سوهاج و المستشار عبدالرحيم على على محمد عمر من محافظة سوهاج والمستشارة سهير محمد كامل السيد من الشرقية الا انها تاريخ خروجها على المعاش فى 14 أكتوبر المقبل وهذا يجعلها خارج المنافسة على المنصب والمستشار سامى حفناوى محمدى عوض من محافظة الجيزة والمستشار اسماعيل عبداللطيف محمد من محافظة سوهاج.
الجدير بالذكر ان تغيير رئيس الهيئة فى منتصف أغسطس المقبل ليس سوى لبلوغ الرئيس الحالى المستشار مسعد عبدالمقصود السن القانونية فى 14 أغسطس المقبل.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة أنشئت قبل إنشاء المحاكم الوطنية بثمانى سنوات لذا تعد من اعرق وأقدم الهيئات القضائية فى تاريخ مصر وأنشئت بموجب فرمان أصدره نوبار باشا و كانت هذه اللـجنة تختص بجانب النيابة والدفاع عن الحكومة أمام المحاكم بمهمة إبداء الرأي من الناحية القانونية.
و صدر قـرار ليجعلها لجنة دائمة وليست مؤقتة ونص على أن تتولى الدفاع عن الحكومة في قضاياها ضد الأفراد أمام المحاكم المختلطة وجعلت الرئاسة شهرية لجميع الأعضاء بالتناوب.
دستور 1923
و بعد قيام ثورة 1919 وظهور الشخصية الوطنية المصرية صدر دستور سنة 1923 ليقرر أن الأمة هي مصدر السلطات وصدر أول قانون في ظل الدستور الجديد هو القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم لجنة قضايا الحكومة وحدد اختصاصها بإصدار الفتاوى ووضع الوثائق والعقود في الصيغ القانونية وكذلك إعداد مشرعات القوانين واللوائح كما أناط بها الدفاع عن الحكومة والمصالح العامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويتولى رئاستها أحد المستشارين الملكيين بقرار من مجلس الوزراء.
في عام 1926 تولي عبد الحميد بدوي باشا رئاسة لجنة قضايا الحكومة وكبيراً للمستشارين حيث يعد أول مصري يتولي رئاسة قضايا الدولة وإستمر حتى عام 1940 وهو من ضمن لجنة الثلاثين واضعى دستور 1923
وفى عام 1986 صدر القانون رقم 10 والذى بموجبه تغيير الاسم من إدارة قضايا الحكومة الى هيئة قضايا الدولة .
