النيابة الادراية ستحقق
مشادة بين محامى ومدير العلاج الحر بالجيزة تكشف واقعة فساد غريبة !
لم يكن فى الحسبان ان تصل المشادة التى جرت بين محامى وكيل إحدى الطبيبات ومدير العلاج الحر بالجيزة للكشفعن واقعة فساد و أخطاء جسيمة تصل الى الى حالتها للنيابة الادارية.
البداية عندما توجه المحامى محمد سعد الى ادارة العلاج الحر بالجيزة للاستفسار عن قرار غلق عيادة موكلته الدكتور هناء أخصائية النساء والتوليد والكائنة بميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر ففوجئ بتعسف مدير العلاج الحر الدكتور أسامة عبدالرحمن وأثناء مناقشته والاستفسار عن سبب غلق العيادة افاد بان هناك مخالفات .. وعند طلب فتح العيادة ادارياً للسير فى الاجراءات المطلوبة قال شفاهة " العيادة دى مش حتتفتح تانى خالص".
لم يقتصر الامر الى هذا الحد توجه المحامى الى مكتب وكيل وزارة الصحة بالجيزة وقدم شكوى حملت رقم 621 لسنة 2024 تم التاشير عليها بتاريخ 24 ابريل 2024 بالاحالة الى الشئون القانونية وهناك تم احضار ملف العيادة والاوراق الخاصة بغلق العيادة من قبل العلاج الحر فى حملة قادها الدكتور أسامة عبدالرحمن بنفسه ووبمراجعة الاوراق والاجراءات الخاصة بقرار الغلق تفجرت كارثة فقد تبين إصدار الدكتور أسامة قرار غلق العيادة قبل محضر المعاينة بـ48 ساعة ساعة وهو ما يكشف عن وجود علامات إستفهام وراء حدث ذلك فمن الطبيعى أن يقوم العلاج الحر بمعاينة العيادة وسرد المخالفات فى محضر رسمى وبنائ عليه يقوم برفع الامر بمذكرة الى وكيل الوزارة ومنها الى محافظ الجيزة باعتباره السلطة المختصة فى إصدار التراخيص وايقافها.
فقد حرر الدكتور أسامة المحضر يوم الثلاثاء الموافق 26 ماريس 2024من اللجنة المكونة منه و الدكتور محمود محمد شاهين مسئول العلاج الحر بادراة 6 أكتوبر وعند الاطلاع على قرار الغلق المقيد برقم 99 لسنة 2024 تبين ان هذا القرار صدر فى 24 ماير 2024 اى قبل محضر المعاينة بـ48 ساعة وتم توقيع القرار من قبل الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزراة الصحة بالجيزة والدكتور اسامة عبدالرحمن القائم باعمال مدير العلاج الحر بالجيزة.
وبعد فحص وثبوت الاخطاء القانونية الجسيمة بالاوراق الخاصة بملف الغلق وقرارات العلاج الحر تم التأشير على الملف بالاحالة الى النيابة الادارية للتحقيق.
