3 مخالفات لايجوز فيها التصالح
بعد خطاب المحليات رئيس هيئة النيابة الادارية يوجه بالاستمرار بتحقيقات مخالفات البناء
جدل واسع أثاره ما نشر فى موقع الصفحة الاولى الاسبوع الماضى بتاريخ 13 مايو الجارى بنشر مخاطبة وزير التنمية المحلية لرئيس هيئة النيابة الادارية طالباً حفظ كافة التحقيقات التى تجريها الهيئة فى وقائع مخالفات البناء خلال أعوام 2019 – 2020 – 2021 متعللاً صدور قانون جديد.
قطعاً هذا الخطاب يعتبر محاولة تدخل من السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزراة التنمية المحلية فى شأن وإختصاص إحدى الجهات القضائية المتمثلة فى النيابة الادارية وهو ما دفع رئيس هيئة النيابة الادارية المستشار حافظ عباس بالتوجيه بإستمرار كافة النيابات المختصة بتحقيقات قضايا المتغيرات المكانية فى الاستمرار فى أداء عملها دون أى تغيير وطبقاً للتعليمات السابقة والصادرة من الهيئة وهو ما تم تعميمه رسمياً على كافة النيابات واللجان المختصة فى التحقيق بوقائع مخالفات البناء.
مصدر قضائى أكد للصفحة الاولى أن قانون التصالح الجديد رقم ۱۸۷ / ۲۰۲۳ هناك وقائع لا يجوز فيها التصالح ومنها رهن تحقيقات النيابة الادارية خلال الاعوام 2019 -2020 – 2021 مثل مخالفات التعدى على الاراضى الزراعية و التعدى على الاراضى الخاضعة لقانونى حماية الاثار وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث بالاضافة الى المبانى المصابة بخلل فى السلامة الانشائية بناء على المخالفات الواقعة وهو ما يهدد حياة وسلامة وأمن المواطنين.
إختصاص السلطة القضائية
وأضاف المصدر أن النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة هي المعنية بالإجراءات القضائية التي خاطبها بها المشرع فيما يخص إنفاذ أحكام هذا القانون على ما تجريه من تحقيقات في البلاغات التي كانت قد تلقتها في هذا الشأن، ومن خلال تصرف قضائي عن السلطة المخول لها التصرف في التحقيق لا عن السلطة التنفيذية، ووفقًا الأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، تلقى خطاباً من وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة يطلب فيه حفظ كافة القضايا والتحقيقات التى تجرى مع موظفى الإدارات المحلية الخاصة بمخالفات البناء – المتغيرات المكانية – والتى تم تحريرها خلال الأعوام 2019 و 2020 و 2021 وذكر وزير التنمية المحلية فى الخطاب أن هناك تعاون مثمر بين وزارة التنمية المحلية و هيئة النيابة الإدارية فى مجالات شتى و هناك تنسيق جرى بعدم استدعاء العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية – مخالفات البناء – بالمحافظات من قبل مديري النيابة الإدارية بالمحافظات.
