حجب الأصناف بالمخازن وشركات التوزيع
رفع أسعار الأدوية أول أغسطس وطوابير أمام صيدليات الشكاوي بالقاهرة والمحافظات
وافقت هيئة الدواء المصرية، لشركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي علي زيادة أسعار معظم أصناف الأدوية بنسبة تتراوح بين 20-25 % لأدوية الأمراض المزمنة، وبنسبة تصل إلى 50 % لأدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية.
جاء القرار ردا علي طلب الشركات بزيادة الأسعار بدعوي ارتفاع التكلفة بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، فيما أكد مسئول بوزارة الصحة إن قرار زيادة الأسعار سيتم تطبيقه مطلع أغسطس المقبل.
وبالتوازي شهد السوق نقصا حادا في الكثير من أصناف الأدوية خلال الفترة الماضية، وصلت إلى نسبة 70 %، وفق تصريحات مسئولون بالصحة، وهو ما أدي إلي ظهور طوابير ممتدة أمام صيدليات الشكاوي بالقاهرة والمحافظات، وبخاصة صيدلية الإسعاف الشهيرة بوسط القاهرة.
ورغم أن اختفاء الأدوية داخل الصيدليات يعود إلي لجوء شركات التوزيع والصيادلة لتخزين كميات من الأدوية للاستفادة من فارق الأسعار فيما بعد، أرجع عدد من مسؤولي شركات الأدوية سبب النقص إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب استيراد المواد الخام للأدوية من الخارج بالدولار الذي زاد سعره بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، أكد إن هيئة الدواء أرسلت خطابات إلى شركات الأدوية للموافقة على زيادة أسعار منتج واحد لكل شركة بمتوسط زيادة يتراوح بين 20-25 % لمعظم الأصناف، في حين زادت أسعار أدوية الفيتامينات والمكملات الغذائية بنسبة تصل إلى 50 %، على أن يتم تطبيق الزيادة مع بداية من الإنتاج الجديد لكل منتج، في الأول من أغسطس المقبل.
وأشار إلي ان الدفعة الأولى ستبدأ بزيادة أسعار 150 صنف، وبعدها سيتم زيادة أسعار ما بين 80 إلي 100 صنف كل 3 شهور، لتحقيق استقرار في سوق الدواء، لافتا إلي أن هناك لجنة حكومية ستتولى مراجعة أسعار الدواء كل 6 شهور.
191 مصنع دوائي
وبحسب بيانات هيئة التنمية الصناعية، يبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعا يمتلك 799 خط إنتاج، يغطون نسبة 92 % من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم استيراد 8 % من الخارج.
ووفقا لبيانات هيئة الدواء المصرية، فقد زاد حجم مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل لافت خلال السنوات الست الأخيرة، ليرتفع من 63 مليار جنيه في 2018 إلى 155 مليار جنيه خلال 2024.
وتأتي هذه الزيادة، رغم اختفاء مئات الأصناف الدوائية، أو حجبها داخل الصيدليات ومخازن شركات التوزيع، وفي الوقت الذى تقول فيه هيئة الدواء أنها تتابع نواقص الأدوية في السوق، وتتواصل مع الشركات المنتجة لتوفيرها، وتقدم لها كل التسهيلات اللازمة لسرعة الإنتاج وطرحها بالأسواق.
وفي السياق، سادت حالة من الاستياء بالتزامن مع تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي أكد خلالها ضرورة رفع أسعار الدواء لأنه الأرخص 50 مرة من الدواء بالعالم.
وقالت جمعية الحق في الدواء، أن تصريحات رئيس الوزراء، شكلت صدمة للمواطنين، لاسيما وان هناك تحريك أسعار متتالي من لجنه إعادة التسعير الخاصة بهيئة الدواء بدايه 2023، نتج عنه تحريك أكثر من 1000 صنف بنسب تراوحت بين 25٪ الي 60٪ علي اعتبار أن هذه الأصناف تواجه خسارة .
تسعير غير عادل
وقالت جمعية الحق في الدواء أن مصر عانت خلال آخر سنتين من ظاهرة نقص متتالي، بسبب أن المواد الخام لصناعة الدواء تأتي عن طريق الاستيراد، وبسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتذبذب أسعار الصرف، حيث شهدت مصر تراجعا في وجود مئات الأصناف الحيوية وهو الأمر الذى تسصبب في طوابير يومية ممتدة أمام صيدليات الشكاوي بوسط العاصمة وعواصم المحافظات.
وأكدت جمعية الحق في الدواء، أن قرار التسعير غير عادل، وجاء علي غير أساس علمي محدد بما يدخل بالدواء المصري إلى "مطرقة وسندان الشركات" التي تتحكم في سياسات العرض والطلب، وتجعل منه سلعة تباع لمن يستطيع توفي ثمنها في حين لا تحرك الحكومة ساكنا.
وأشارت إلى أن 63 % من الشعب المصري فقط يتمتعون بخدمة التأمين الصحي، وهناك 37 % هم الأشد احتياجا ولديهم مشاكل حقيقية في الحصول علي الأدوية .
ونبهت إلي أن الأدوية في مصر منذ عشرات السنين كانت تخضع للتسعير بقرار من وزير الصحة بنظام "التسعير الأقل للدول المجاورة" وفقا للقرار 413 لسنة 1991 ، الذي يعتمد حساب التكلفة وهامش ربح المصانع وشركات التوزيع ثم الصيدليات.
وحذرت جمعيه الحق في الدواء، من خطورة الزيادات الكبيرة في الأسعار لعدم وجود أسانيد تعزز مواقف الشركات التي تستغل الشعب وتفرض كلمتها علي الحكومة.
