إنفراد الصفحة الاولى
نص مشروع قانون تحويل محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الاصيلة لهيئة اقتصادية
محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولها إنشاء فروع أخرى، ويشار إليها في هذا القانون بالمحطة.
تتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانون رقم (٣٦٧) لسنة ١٩٥٦، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، وتؤول إليها أصول وموجودات الهيئة الزراعية المصرية، وما لها من حقوق وأموال، وما عليها من التزامات متعلقة بالاختصاصات التي تباشرها.
الهدف من إنشاء المحطة
تهدف محطة الزهراء لتربية الخيول العربية إلى الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة، ولها القيام بكافة التصرفات، والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي انشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يأتي
- الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وجميع الأنشطة المتعلقة بها، ودراسة المشاكل التي تعترضها، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
- إمساك سجلات خاصة باثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة، ونشر المعلومات المتعلقة بالتكاثر، والتسجيل وتحسين النسل، عن طريق تقديم المشورة الفنية إصدار الشهادات البيطرية اللازمة للخيول العربية الأصيلة المصدرة للخارج، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- إصدار شهادات نسب الخيول العربية الأصيلة المسجلة لديها، وجميع الشهادات الإدارية ذات الصلة.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول العربية الأصيلة، والتحسين الوراثي من جيل إلى آخر.
- وتقديم الخدمات البيطرية والتناسلية لرفع مستواها الجمالي والأدائي.
- إقامة الدورات المتخصصة بالخيول العربية الأصيلة لرفع الوعي بين المربين والمهتمين بالخيول العربية الأصيلة، والمحافظة عليها.
- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة. وتبادل الخبرات والنشرات الطبية والعلمية في مجال تربيتها على المستويات المحلية والعربية والدولية.
- المشاركة ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول العربية الأصيلة.
- تنظيم وإقامة الأنشطة والمهرجانات والسباقات، و المزادات والمعارض الخاصة بتربية الخيول.
- إنشاء وتملك المشروعات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة بما فيها إسطبلات للتربية، ومضامير للسباق.
- وإنشاء مدارس تعتني بالفروسية، وكل أنشطتها.
- تسجيل كل أو بعض الخيول وتقرير حقنها، وتطهير حظائرها، لوقايتها من الأمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية.
- ويخصص لكل خيل مسجل بطاقة، تتضمن: ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية الجرعات التحصين.
الهيكل الوظيفي للمحطة ومهام العاملين بها
ينقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر قرارات تنفيذية لهذا القانون.
يكون للمحطة مجلس أمناء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد على ثمانية أعضاء، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، على أن يضم إليه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عمله، ومعاملة أعضائه المالية وقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مجلس أمناء المحطة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات العامة اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لمباشرة اختصاصات المحطة. وعلى الأخص ما يلي:
- وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، وإقرارها. ومراقبة تنفيذها.
- الموافقة على إنشاء فروع للمحطة، إصدار واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمحطة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- إصدار واعتماد اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة للمحطة. وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
- إصدار واعتماد لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمحطة لتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين بها، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومكافآتهم، وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية بدل السفر ومصاريف الانتقالات، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة. والحسابات الختامية، والقوائم المالية
- قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات في مجال أنشطة المحطة.
- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن المحطة من مزاولتها.
- إقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول وإصدارها.
- تحديد الخدمات والأعمال التي تقدمها المحطة بما يتفق والهدف من إنشائها.
- وضع قواعد وشروط تسجيل الخيول، وتحصينها، وترقيمها.
- النظر فيما يرى مجلس الأمناء أو المدير التنفيذي للمحطة عرضه على المجلس.
- آية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص المحطة
ويصدر باللوائح والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويجوز لمجلس الأمناء أن يعهد إلى رئيسه أو المدير التنفيذي للمحطة في بعض اختصاصاته، فيما عدا الاختصاصات المالية.
أن يكون للمحطة مدير تنفيذي، ويصدر بتعيينه قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويمثل المحطة أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الأمناء عن سير الأعمال فنيا وإداريا، وماليا، وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
- الإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء وتنفيذ قراراته.
- إدارة المحطة، وتصريف شؤونها، والإشراف على سير العمل بها.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط وسير العمل، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعية، وتحديد معوقات الإدارة والحلول المقترحة لتفاديها، وعرضها على مجلس الأمناء.
- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالمحطة.
- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح المتعلقة بأنشطة المحطة.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحطة. وحسابها الختامي. وعرضها على مجلس الأمناء.
للمحطة - في سبيل تحقيق أغراضها - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (۱۵۹) لسنة ۱۹۸۱ . وبما لا يتعارض مع اغراضها.
تتكون موارد المحطة مما يلي
- ما قد تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
- مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها المحطة للغير وتتفق وأعراضها.
- المنح والهبات، والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس أمناء المحطة، في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشان، بما لا يتعارض مع أغراض المحطة، وبعد موافقة الجهات المختصة في الدولة القروض التي تعقد لصالح المحطة، بما لا يتعارض مع اغراضها، وباتباع الإجراءات اللازمة، والمقررة في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال المحطة.
- يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد أخذ رأي مجلس أمناء المحطة قرارا يحدد رسوم الخدمات وأداء الأعمال التي تقدمها المحطة طبقا لأحكام هذا القانون، بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، ومعايير وضوابط تحديد فئات ذلك الرسم.
- يكون للمحطة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للمحطة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها وتودع أموال المحطة ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي، أو في حساب بأحد البنوك التجارية، بموافقة وزير المالية.
- ويرحل الفائض من عام إلى آخر بعد أداء الضرائب المستحقة وسداد نسبة منه لصالح الخزانة العامة بالاتفاق مع وزير المالية.
- أموال المحطة أموال عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري.
- يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
- يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (۱۸۰) لسنة ١٩٦٠ بإدماج لجنة تحسين إنتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ما هي محطة الزهراء لتربية الخيول العربية
محطة الزهراء لتربية الخيول العربية أنشأها (قومسيون الخيل ) عام ۱۸۹۲، للنظر في أمر تربية الخيول، واتخاذ كافة الوسائل التي تؤدى إلى تحسينها، وفي عام ۱۹٠٨ كلف قسم تربية الحيوان بالجمعية الزراعية الملكية بمباشرة أعماله، والاعتناء بأمر تربية الخيول، ثم صدر القانون رقم (٧٦) لسنة ١٩٥٤ في شأن الجمعية الزراعية المصرية، ونصت المادة (1) على أن يطلق اسم " الجمعية الزراعية المصرية على الجمعية الزراعية الملكية ".
كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (٣٦٧) لسنة ١٩٥٦ بإنشاء الهيئة الزراعية المصرية ونصف المادة (3) على أن تندمج في الهيئة المنشأة، وفق أحكام هذا القانون الجمعية الزراعية المصرية، وتحل الهيئة محلها فيما لها من حقوق ، وما عليها من التزامات ، كما تنتقل إليها جميع مالها من أموال منقولة أو عقارية.
كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (۱۸۰) لسنة ١٩٦٠ بإدماج لجنة تحسين إنتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية ، ونصت المادة (1) على أن تدمج لجنة تحسين نتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية، وتحل الهيئة محل اللجنة المذكورة ، فيما لها من حقوق وأموال ، وما عليها من التزامات، وفي إطار خطة الدولة لتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بالهيئة الزراعية المصرية، وذلك بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم وإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.
