استثناءات من رئيس الحكومة
4 وزراء ونائبين يستقيلون من القطاع الخاص وآخرون علي رأس العمل
بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، توالت أخبار استقالات وزراء ونوابهم من شركات القطاع الخاص، التى كانوا يعملون بها طوال السنوات السابقة.
وفي المقابل مازال هناك وزراء ونواب في مناصبهم، وهو الوضع الجائز قانونا، بحسب مصادر قانونية، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
استقالات الوزراء من أعمالهم الخاصة تتوافق مع نص الدستور الذى يحظر في المادة 166 على أعضاء الحكومة، طوال مدة توليهم المنصب، مزاولة مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو ماليا أو صناعيا.
كما تتوافق مع القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة، والذى يمنع علي الوزراء ونوابهم الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاص.
واعتبر القانون المعروف باسم قانون تضارب المصالح المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 13 نوفمبر 2013، الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات، أو المشروعات التجارية الخاصة، أو العمل فيها تعارضًا مطلقًا، بحسب المادة السادسة منه.
كما تحظر المادة الحادية عشرة من القانون نفسه على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر، أو غير مدفوعة.
استقالات الوزراء الجدد
كانت البداية باستقالة وزير الاستثمار حسن الخطيب من عضوية مجلس إدارة شركة إيديتا، تبعها استقالة وزير المالية أحمد كوجك من عضوية مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، ثم استقالة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه في شركة شلمبرجير، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات حقول النفط.
أما الاستقالة الرابعة فكانت لوزير قطاع الأعمال محمد إبراهيم الشيمي، الذى قدم استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "كادينس" للطاقة التابعة لمجموعة شركات العرجاني.
وعلي مستوي نواب الوزراء تقدم نائب وزير المالية شريف الكيلاني من عضوية مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، كما حرصت عضو مجلس النواب، ونائب وزير الصحة عبلة الألفي على مصافحة زملائها في مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ودخلت القاعة الرئيسية للمجلس استعدادا لإعلان استقالتها من مجلس النواب، بعد أداء اليمين نائبا لوزير الصحة.
وزراء علي رأس العمل
استقالة الوزراء من مناصبهم احتراما للدستور والقانون، فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة حول بقاء عدد آخر من الوزراء ونوابهم علي رأس العمل في بعض الشركات وعضوية مجلس إدارة عدد من البنوك، وجمعهم بين مناصبهم في الحكومة ووظائف أخرى بالقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون المصالح رقم 106 لسنة 2013.
إلا أن بقاء بعض الوزراء في مناصبهم، بحسب مصادر قانونية، جائز بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضم قائمة الوزراء الذين مازلوا يحتفظون بوظائفهم بالقطاع الخاص حتي هذه اللحظة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبداللطيف، والذى يشغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، التي تمتلكها والدته.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا، مازال يحتفظ بعضوية مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي.
ففي مايو الماضي، كشف بنك فيصل الإسلامي في إفصاح للبورصة المصرية أن البنك المركزي المصري وافق على تعيين الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضوا بمجلس إدارة البنك للدورة 2023 – 2026 وهو الأمر المستمر منذ وجود وزير الاتصالات في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الأولي.
كما تحتفظ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كعضو مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، وهي العضوية التى جاءت بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على جمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بين منصبها والانضمام لمجلس إدارة البنك كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.
