و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

رجال الاعمال ودولارة السوق

ساويرس يشترط على عملاء مشروع "ORA" سداد المقدمات الدولارية فى أحد بالبنوك بالامارات

موقع الصفحة الأولى

إستكمالاً لجريمة الدولارية العلنية ونجيب ساوير بعد أن كشفت الصفحة الاولى منذ أياك عن عرض مشروع ORA بالتجمع الخامس بمقدمات دولارية ..تبين أن الشركة تقوم بتوجيه من يرغبون بالحجز على تحويل المبلغ – مقدمة الحجز – الى حساب بأحد البنوك فى إمارة دبى بالامارات العربية المتحدة وليس باحد البنوك المصرية.

 

فإلى جانب جريمة التعامل بالعملة الاجنبية دون العملة المحلية فى البيع والشراء تجتمع معها جريمة أخرى بتحويل المقدمات لاحد البنوك الخارجية.

https://www.youtube.com/watch?v=xHEJN0JSUEk

الباحث فى تصريحات رجل الاحمال نجيب ساويرس الاخيرة والتى كانت على قناة العربية على هامش مؤتمر حابى الاقتصادى لمح ساويرس فى مطالباته من الدولة لتجنيب السوق العقارى أزمة لاحقة ان يتركوهم يتعاملوا فى البيع بالعملة الحرة وليس المحلية ولم يكن احد يتخيل ان الامر ليس مجرد اقتراح بل خطة قام بتنفيذها على ارض الواقع وبدأ يتعامل بها فى تسويق مشروع ORA  بالتجمع الخامس.

ففى 20 ديسمبر الماضى قال ساويرس لقناة العربية نصاً "إستمرار إرتفاع الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء بيعرض المطورين للخطر لانه لما بيبيع شقة بيبعها بسعر ثابت ولا يقول للمشترى   لو الحديد زاد او الاسمنت زاد  حنعدل السعر .. وللاسف المطور على بال ما يخلص تراخيص البناء و يبدأ يبنى يلاقى التكلفة عدت السعر اللى باع بيه وبالتالى يخسر و لو الشركات لم تسارع الزمن لتنفيذ المشروعات اللى باعت وحدتها حيصل ازمة ... ونطالب بحل أزمة العملة وانهم يسبونا نبيع بالعملة الحرة لان ده حيقلل من المخاطر الاساسية ..واطالب تحرير لسعر العملة وارى شخصياً ان الدولة تنزل بسعر دولار اعلى من السوق السودة"

حصل موقع الصفحة الاولى على بيانات الحساب الذى يوجه به ساويرس لعملاء مشروع ORA  لسداد المقدمات بالدولار وهو فى بنك الامارات الوطنى – فرع إمارة دبى والحساب باسم شركة  Ora Developers Egypt For Real Estate Investment   و يبدأ برقم 7 ويمنتهى برقم 5  أما بالنسبة لرقم الحساب الدولارى فيبدأ برقم 2 وينتهى برقم 5   والـ IBAN  للحساب الدولارى فيبدأ بحرف A وينتهى برقم 2.

ويبدو ان هناك منهج واضح لدولارة السوق المصرى بعد أن تفاقمت الازمة وأصبح السوق السوداء المتحكم فى السعر وبات بعض رجال الاعمال يشرعون لانهم ما يشبه بالقوانين التى لا يستطيعون ان يعلنوا عنها ويتم التعامل بها فى الخفاء.

تم نسخ الرابط