الجريمة العلنية بالدولار
ساويرس يعرض مشروع التجمع الخامس بمقدمات دولارية .. من 38 لـ125 الف دولار
بعيداً عن أباطرة السوق السوداء الذين باتوا يتحكمون فى السوق ويحددون سعره ..تقوم بعض الشركات فى قطاعات متعددة وعلى رأسها قطاع السيارات والحديد بالتعامل بالدولار وليس بالجنيه المصرى ....لكن كل هذا يدور فى الخفاء لانه قطعاً خارج الرقابة حتى خرج علينا كعادته رجل الاعمال نجيب ساويرس بعرض تسويقى لفيلات وتوين هاوس مشروع "ORA " بالتجمع الخامس وأل بند فى شروط التعاقد دفع 1% من قيمة الوحدة التى تبدأ ب35 مليون وحتى 125 مليون جنيه ولكن بالدولار الامريكى.
من يتابع رجل الاعمال نجيب ساويرس تصريحاته أو ما يقوم بسرده على منصة إكس يومياً يتوقع رده الممزوج بالسخرية .." هى جات عليا" ولكن لن نستبق الاحداث و تبريره وهو أحد رجال الاعمال لن يكون فيه أى إستفاده من هذا تعود على الاقتصاد الوطنى بشئ ... فالجميع تكالبوا على "الجنيه" دون رحمة.
القصة تبدأ بمكالمة تليفونية من المسوق التابع لإحدى الشركات المتعاقدة مع ساويرس على تسويق المشروع ومصرح لهم إستخدام إسم رجل الاعمال نجيب ساويرس كعنوان للعرض ويؤكد لك فى المكالمة أن الوحدات محدودة وهذا الكموند سيتم إختيار سكانه بعناية ولذلك تم الاتصال بحضرتك .. ويبدأ المسوق فى شرح موصفات الوحدات المنحصرة فى 6 وحدات مختلفة المواصفات وبالتالى الاسعار.
هناك إشتراطات ثابته لجميع وحدات الكوكبوند باختلاف مواصفاتها وهى دفع المقدم بالدولار وهو يمثل 1% من قيمة إجمالى ثمن الوحدة الا ان هذا الشرط مختلف فى التعاقد على التاون هاوس فيتحول المقدم الدولارى من 1% الى 1.2 % ويتم دفع 3% من قيمة الوحدة بعد 3 أشهر من التعاقد بالجنية المصرى والتسليم وسداد الاقساط خلال 6 سنوات.
مقدمات بالدولار الامريكى
وتعد الفيلا 2 هى أغلى سعر فى المشروع فمساحتها 319 متر وإجمالى سعرها 125 مليون جنيه ومطلوب 125 الف دولار مقدم حجز .
وتليها الفيلا 1-B وتبلغ مساحتها 383 متر ورغم انها مساحة أكبر من النموذج السابق الان ان سعرها اقل فهو 95 مليون جنيه ومقدم الحجز 95 الف دولار امريكى
أما الفيلا رقم 3 ومساحتها 337 متر وهذه المساحة تزيد عن مساحة النموذج الاول الا انها سعرها اقل أيضل ويصل الى 75 مليون جنيه ومقدم الحجز 75 الف دولار
والفيلا 4 ومساحتها 240 متر وسعرها 50 مليون جنيه ومقدم الحجز 50 الف دولار
أما الـTwin House بمساحة 240 متر فسعره 45 مليون جنيه ومقدم الحجز 45 الف دولار
وأخيراً الـTown House ومساحته 249 متر وقيمته 35 مليون جنيه فى حين ان مقد الحجز 38 الف دولار.
قطعاً تحول حركة السوق بأى قطاع للتعامل بعملة أجنبية غير الجنيه المصري يعد جريمة إقتصادية وهو ما يكافحه قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020 وتؤكد نصوصه على عقوبات السجن أو الغرامة من مليون الى 10 ملايين والسجن لمدة لا تزيد عن 3 سنة .. وقد تضمنت المادة 212 من قانون البنك المركزى على " يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنية المصرى".
