تحقيقا للعدالة الاجتماعية
هيئة النيابة الإدارية تعزز حقوق ذوى الإعاقة وتمكين المرأة
رصدت هيئة النيابة الإدارية أبرز الإنجازات التي حققتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة ، خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى إبريل 2025.
وتولي النيابة الإدارية اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وعلى رأسها المرأة وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التي أنشئت لتكون همزة وصل فاعلة بين النيابة الإدارية والمجتمع، ولتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وشهدت الوحدة خلال الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا في مجالات التوعية، والرصد، والدعم، والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف حماية الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة ذات الصلة.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية تقرير يستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة، والجهود التي بذلتها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بـ النيابة الإدارية خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى إبريل 2025.
تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لما ورد فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، تم إنشاء وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بقرار رقم 44 لسنة 2024، لتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرةً.
واختص الوحدة بإعداد قاعدة بيانات بعضوات النيابة وترشيحهن للفعاليات الخاصة بالمرأة، وعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأعضاء، وكذلك تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخالفات ضمن اختصاص الوحدة، والتنسيق مع المجالس القومية والجهات المعنية بحقوق الإنسان.
الاهتمام بالبنية التحتية للمقرات
وبحسب بيان هيئة النيابة الإدارية عقدت الوحدة، دورات في الحاسب الآلي ، ومهارات التواصل، والإدارة والتخطيط، ومكافحة الفساد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية، إلى جانب عدد من الندوات شملت، الإعاقات غير المرئية، والذكاء الاصطناعي، وصعوبات التعلم، وختان الإناث.
كما نفذت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بهيئة النيابة الإدارية عدد من القوافل الطبية، إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.
وفى ملف ذوي الإعاقة تم الاهتمام بالبنية التحتية للمقرات داخل هيئة النيابة الإدارية، من خلال توفير منحدرات ومصاعد مجهزة وتجهيز دورات مياه خاصة، مع توفير لوحات مفاتيح بطريقة برايل في المصاعد.
واستقبال الشكاوى عبر البريد، الهاتف، الواتساب، والتطبيقات الإلكترونية، وإعطاء الأولوية لفحص شكاوى ذوي الإعاقة، وتحقيق تسوية سريعة دون إجراءات تحقيق تقليدية.
وفى مجال التدريب، عقدة النيابة الإدارية دورات حول حقوق ذوي الإعاقة، الإنفاذ الوطني، والإعاقات غير المرئية وورش عمل حول تعزيز قدرات العاملين.
