وقفات احتجاجية الأحد
نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم القضائية وتعلن مقاطعة خزائن المحاكم
في تصعيد جديد ضد زيادة الرسوم القضائية، دعت نقابة المحامين أعضاءها بمختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الأحد المقبل، إلى جانب الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الاثنين المقبل وحتى الأربعاء، احتجاجا على إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
كما أعلنت نقابة المحامين عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة التي وصفتها بالأمر الجلل التي فرضت على المجتمع المصري وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضي ودون مبرر مقبول، لمواجهتها بكل الطرق القانونية المتاحة.
بدأت الأزمة في مارس الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى «مراجعة حوافظ المستندات» بواقع 22 جنيهًا عن كل ورقة، إلى جانب زيادة رسوم خدمات إصدار الشهادات من واقع الجدول إلى 60.5 جنيه للشهادة، وكذلك خدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا.
وفي الثامن من مارس الماضي، أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين رفضه لكل هذه القرارات لتعارضها مع المشروعية الدستورية، ملوحًا بوقف التعامل مع كل خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن توقيت البدء في ذلك الإجراء.
فشل مفاوضات المحامين والقضاة
وأعلنت نقابة المحامين وقتها عن مفاوضات بين نقيب المحامين عبد الحليم علام مع مجلس القضاء الأعلى، لحل الأزمة بعد تقديم مذكرة شارحة لموقف النقابة، وتداعيات قرار رفع الرسوم القضائية.
وبحسب أعضاء نقابة المحامين ، لم يرد مجلس القضاء الأعلى على مذكرة النقابة، وإنما صدر قرار حديث من مجلس محاكم الاستئناف في 4 أبريل الجاري بتوحيد هذه الرسوم بجميع محاكم الاستئناف بعدما كان تطبيقها قاصرًا على عدد من المحاكم .
ورغم تخفيض القرار الجديد لبعض الرسوم المقررة، ومنها مقابل خدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والعمال من 100 جنيه إلى 55 جنيهًا، بالإضافة إلى وضعه حدًا أقصى مقابل خدمة مراجعة الحوافظ بواقع 500 جنيه وحدًا أقصى لمقابل خدمة الحصول على صورة رسمية من الأحكام الجنائية بواقع ألف جنيه، إلا أن نقابة المحامين لا تزال ترى أن فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.
وأكدت نقابة المحامين أن فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين، وانتقدت عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية.
