ردا على رسوم ترامب الجمركية
«المجلس التصديري» يطالب بتعديل اتفاقية الكويز وخفض المكون الإسرائيلي لـ 5%
طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بتعديل اتفاقية الكويز بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية ضمن 185 دولة أخرى.
وفرض الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية على 185 بينها مصر بنسبة 10%، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ بدءاً من 5 أبريل الجاري، قبل أن يجمدها نهاية الأسبوع الماضي لمدة 90 يوماً.
وتخضع صادرات اتفاقية الكويز ، لرسوم ترامب الجمركية على مصر البالغة 10%، وهو ما يفرض أعباءا على الصناعة المصرية يستلزم تعديل الاتفاقية.
واعتبر مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسبة العادلة لمساهمة المنتج الإسرائيلي في اتفاقية الكويز المفترض أن تكون 5% فقط، وليس 10.5% كما هي الآن، مشيرا إلى أن صادارت البلاد ضمن الاتفاقية ارتفعت من 500 مليون دولار في بدايتها إلى نحو 1.2 مليار دولار حالياً، 90% منها لقطاع الملابس، رغم أن الكويز تشمل كافة السلع.
21 عاما على اتفاقية الكويز
وتعتبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» هى أحد أهم التشريعات التى سنها الكونجرس الأمريكى عام 1996، وتسمح بتصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الجمارك بشرط وجود مكونات ومدخلات من إسرائيل.
وفى عام 2004، وقعت مصر اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة، شريطة أن يكون المكوّن الإسرائيلي في هذه المنتجات، 10.5%.
من جهة أخري، تعقد لجنة الكويز بوزارة الصناعة اجتماعًا الشهر المقبل لبحث إمكانية تعديل اتفاقية الكويز، وتقديم مزيد من الدعم للشركات المصرية التي تواجه تحديات جراء الرسوم الجديدة، بجانب تبنى استراتيجيات لتحفيز الشركات على زيادة قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد في السوق الأمريكي.
تتضمن اتفاققية الكويز عقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر بالتبادل فى الدولتين، ويحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة فى اجتماعات اللجنة كمراقب، وتعني اللجنة بإصدار شهادة تسرى لمدة عام واحد تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، وتزود سلطات جمارك الولايات المتحدة بقائمة الشركات التى لها الحق فى الإعفاء من الضرائب.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي لتصل إلى 2.247 مليار دولار، مقابل 1.992 مليار دولار في 2023، محققة نموًا بنسبة 12.3% .
