خالفت بنود الاتفاقية
طلب إحاطة بمجلس النواب يطالب بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتجميد معاهدة السلام مع اسرئيل، ردا على مخالفتها بنود الاتفاقية منذ بداية أحداث طوفان الأقصي.
وشدد عضو مجلس النواب فى طلب إحاطة موجّه إلى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون استمرار إسرائيل في مخالفة بنود معاهدة السلام .
وقال النائب مصطفي بكري، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، دأبت وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، على مخالفة العديد من بنود معاهدة السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979.
وأشار إلى مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية، التي تنص على: أن حكومتي جمهورية مصر العربية وإسرائيل، امتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338، 242، تؤكدان من جديد التزامهما بإطار معاهدة السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه قد قُصد به أن يكون أساسًا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب – كلٌ فيما يخصه – ممن يكونون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبةً منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل يُعد خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي–الإسرائيلي بكافة نواحيه.
وأضاف أنه في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق، ورفضت الانصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طُرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية، وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية، والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضٍ فلسطينية لا يجب احتلالها.
نص معاهدة السلام
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إسرائيل خالفت كذلك نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، والتي تنص على: إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تُمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر، بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
وأضاف أنه يُلاحظ هنا مخالفة إسرائيل لهذه المادة باستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة، وإعلان السيطرة الكاملة عليها، واعتبارها جزءًا من دولة إسرائيل المحتلة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل باحتلال محور صلاح الدين «فيلادلفيا» بطول الحدود المصرية مع غزة «14 كيلومترًا»، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداءً على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.
وأضاف مصطفي بكري أن الحكومة الإسرائيلية خالفت المادة الثالثة من اتفاقية السلام «فقرة 4»، والتي تنص على أن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
وأكد مصطفي بكري أن إسرائيل خالفت كافة نصوص الاتفاقية، بسعيها المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة باتجاه سيناء، وهو ما يُعد اعتداءً على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للاتفاقية، مما يُعد عملًا من أعمال العدوان، الذي يوجب على مصر تجميد الاتفاقية أو إلغاءها.
وطالب بمناقشة طلب الإحاطة في حضور وزير الخارجية، للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون استمرار الحكومة الإسرائيلية في مخالفة بنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، الموقعة بين الطرفين، وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي، في 26 مارس 1979.
