هدد بمقاطعة خزائن المحاكم
نقيب المحامين يتقدم بمذكرة لمجلس القضاء: زيادة الرسوم تهدر الحق فى التقاضي
أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين ، رفضه لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، خاصة محاكم الاستئناف مؤكدا أنها تتعارض مع المشروعية الدستورية.
وأوضح علام أن فرض هذه الرسوم الجبرية خارج تماما عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تُفرض إلا بناءً على قانون، وبالتالى فإن هذه القرارات تمثل خروجًا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للكافة.
وشدد نقيب المحامين علي أن زيادة الرسوم القضائية تضر المواطنين قبل المحامين وتتنافى مع حق المواطن فى اللجوء للقضاء.
وأشار علام إلى تفويض مجلس النقابة لاستكمال مساعيه حتى انتهاء هذه الأزمة، مع بقاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الإزمة بالتفاوض وعقد لقاءات وإجراء اتصالات برؤساء المحاكم.
ونوه نقيب المحامين إلى إجراء عدد من الاتصالات برؤساء محاكم الاستئناف وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، انتهت إلى طلب مجلس القضاء من نقابة المحامين تحرير مذكرة حول موقفهم من تلك الرسوم وتقديمها لعرضها على مجلس القضاء الأعلى في أول اجتماع له، مؤكدًا أن النقابة انتهت بالفعل من تحرير تلك المذكرة وتقديمها لمجلس القضاء.
ولفت إلى أن فشل التفاوض سيجعل النقابة تمضي قدمًا في اتخاذ خيار تصعيدي مرتبط بتوجيه المحامين لمقاطعة خزائن المحاكم، مؤكدًا أن قرارًا من هذا النوع سيكون له بالغ الأثر السلبي على إيرادات المحاكم.
إنشاء نقابة القانونيين
وعن الجدل الدائر حول إنشاء ما يسمي بنقابة القانونيين، شدد نقيب المحامين على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين، مؤكدًا أنه لن نسمح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ، خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني.
وكشف عبد الحليم علام، موعد إجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية، في ضوء انتهاء مدة المجالس الحالية، لافتا إلى انه تم التوافق على أن تتم الدعوة إلى الانتخابات بعد العيد بسبب ظروف شهر رمضان.
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.
وبموجب القرار الجديد الذي حدد توقيع رئيس المحكمة عليه موعد سريانه بداية من مطلع الشهر الجاري، زاد المقابل المادي لـ33 خدمة تقدمها المحكمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت رسومها من 55 جنيهًا إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا بعدما كانت 230 جنيهًا.
ويستحدث القرار الجديد رسمًا جديدًا بمسمى «مراجعة الحوافظ» بواقع 22 جنيهًا عن كل ورقة، كما يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات من واقع الجدول التي زادت رسومها إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام والتي وصلت إلى 242 جنيهًا.
