فى تسجيل صوتي
«طبيب المعادى» يعترف بهتك عرض مريضة وطلب للنائب العام بإعادة التحقيق
اعترف «و. م. أ»، أحد أطباء المسالك البولية بمنطقة المعادى بهتك عرض إحدي مريضاته أثناء توقيع الكشف الطبي عليها، وهو دعا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لمطالبة النائب العام بإعادة فتح التحقيق فى بلاغ سابق للمجني عليها.
وكشف التسجيل الصوتي المنسوب للطبيب عن ارتكابه جريمة هتك عرض المجنى عليها، فى القضية رقم 14310 لسنة 2024 جُنح المعادي، التى تم حفظ التحقيق فيها من النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة.
تعود الواقعة إلى سبتمبر عام 2024، حين تعرضت المجني عليها لاعتداء من قبل طبيب المسالك البولية «و. م. أ» داخل عيادته بمنطقة المعادى عند لجوئها إليه طلبًا للمشورة الطبية، حيث تجاوز الطبيب تقاليد الكشف الطبي وارتكب جريمة هتك العِرض من خلال إخضاعها لإجراء غير طبي، ادعى أنه ضروري لحالتها الصحية.
واكتشفت المجني عليها كذب ادعاء الطبيب عندما لجأت لاستشارة أطباء آخرين من نفس التخصص عن طريقة علاج «الصديد المهبلي»، وإن كان من بينها الخضوع لعملية تنظيف يجريها الطبيب بنفسه، فأكدوا لها أنها خضعت لإجراء غير ضروري وأنها تعرضت للتعدي.
بعدها، تقدمت المجني عليها ببلاغ رسمي ضد الطبيب، إلا أن نيابة المعادى قررت أنه لا وجه لإقامة الدعوي القضائية لعدم كفاية الدليل.
إعادة فتح التحقيق
من جانبها، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، النائب العام، بقبول طلب إعادة فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من المريضة لكشف ملابسات التعدي عليها، وذلك في القضية رقم 14310 لسنة 2024 جُنح المعادى .
وكان محامي المجني عليها قد تقدم بطلب إلى مكتب المحامي العام لنيابة الاستئناف بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى في واقعة هتك عرض المجني عليها أثناء توقيع الكشف عليها من قِبَل الطبيب المشكو في حقه، بعد قرار نيابة المعادى بإغلاق التحقيقات.
واستندت مذكرة طلب فتح التحقيق مجددًا، إلى ظهور دليل جديد يعزز الاتهامات المنسوبة ضد طبيب المعادي ، يتمثل فى تسجيل صوتي للمشكو بحقه يقر فيه بارتكاب جريمة هتك عرض المجنى عليها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها.
وبحسب دفاع المجني عليها، لم تفحص النيابة هذا الدليل قبل استصدار أمرها القاضي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي يجيز العودة إلى التحقيق وفحص الأدلة الجديدة وإجراء التحقيقات اللازمة حول الواقعة.
كما استند طلب إعادة التحقيق، إلى تجاهل نيابة المعادي خلال التحقيقات، الاستعانة برأي أحد أطباء المسالك البولية للاستفسار عن سلامة الإجراء الذي تعرضت لها الشاكية في عيادة الطبيب المشكو في حقه من الناحية الطبية، وتبيان تطابقه مع البروتوكولات الطبية أو تنافيه معها، وتحديد إن كان ما تعرضت له المجني عليها خروجًا عن المسلك الطبي السليم للعلاج وانتهاك لحرمة جسد المرضى المجرمة بالقانون، خاصة أن أقوال المشكو في حقه بتحقيقات النيابة العامة مطابقة مع أقوال المجني عليها وأكدتها أيضا تحريات الشرطة التى أثبتت صحة الواقعة.
كما أغفلت التحقيقات طلب الصحيفة الجنائية الخاصة بالمشكو في حقه، للوقف على حقيقة وجود سوابق جنائية أخرى له، خاصة أن إفادة نقابة الأطباء في التحقيقات أكدت أنها تلقت شكاوى عديدة ضد طبيب المعادى ، مما يعزز الشكوك ضده ويدعم احتمالية وجود سابقة جنائية.
