غرفة الصناعة غير مختصه
هيئة الدواء تكشف حقيقة رفع 3 آلاف صنف وربط الأسعار بالدولار
فى أول تعليق من هيئة الدواء المصرية على أنباء رفع أسعار الأدوية، نفي ياسين رجائي، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، توجه الهيئة لتحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعاً خلال الأشهر المقبلة.
وقال أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن زيادة أسعار الأدوية في الفترة المقبلة، وأيضًا لا صحة لبحث الهيئة تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي كما تردد خلال الأيام الماضية.
وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن لا توجد نية لموجة زيادة أسعار المستحضرات الدوائية في الوقت الراهن، وبالتالي لا يوجد توجه لزيادة الأسعار مثل ما جرى في العام الماضي.
وأكد أن غرفة صناعة الأدوية ليست جهة مختصه بزيادة أسعار الأدوية، لأن بيانات التسعير أمر خاص بـ هيئة الدواء فقط.
وكان الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أعلن عن أن هيئة الدواء تبحث حالياً طلبات تحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي من الأكثر مبيعاً في البلاد خلال الـ 4 أشهر المقبلة، بخلاف 3 آلاف صنف جرت زيادة أسعارهم منذ تحريك سعر الصرف، من إجمالي 12 ألف صنف دوائي.
وأكد أن ارتفاع الدولار الأيام الماضية لم يؤثر على تسعير الدواء، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأميريكي دونالد ترامب مؤخرا ستؤثر إيجابياً على صادرات الدواء المصرية.
وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية أن 4 شركات سعودية تدرس إنتاج الخامات الدوائية في مصر، و4 مصانع تابعة لشركات مصرية تعمل حالياً في السعودية.
ربط الأسعار بالدولار
وفي يوليو الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن خطة لرفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي على وقع تحرير سعر الصرف آنذاك وتفاقم أزمة نواقص الأدوية، وهو ما تم تنفيذه قبل نهاية عام 2024.
وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن أكثر من 95% من الأدوية متوفرة في مصر، والأمر أصبح مثل أي دولة في العالم كله.
وأوضح الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، أنه لا توجد نواقص أدوية حاليا في مصر، ويتم التغلب على الأمر من خلال نظام تتبع الدواء لضبط السوق وكشف الغش والتهرب ومعرفة مكان تواجد الدواء.
على الجانب الآخر، تعمل هيئة الدواء المصرية على إعداد منظومة تسعير جديدة للمستحضرات الدوائية، تعتمد على تعديل أسعار الأدوية بشكل تلقائي، صعودًا أو هبوطًا، وفق متغيرات مرتبطة بتكلفة الإنتاج والتصنيع، وعلى رأسها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وأسعار المواد الخام
ومن المتوقع أن تغني الآلية الجديدة شركات الأدوية عن تقديم طلبات لرفع أو خفض الأسعار، إذ ستتولى الهيئة تحريك السعر تلقائيًا في حال حدوث تغيرات محددة في سعر الدولار أو الخامات
ففي حال زيادة سعر صرف الدولار أو ارتفاع سعر الخامات الدوائية بنسبة محددة، سيتم رفع سعر الدواء تلقائيًا، وإذا تراجع سعر صرف الدولار أو الخامات الدوائية بنسبة محددة سيتم خفض سعر المستحضر دون الرجوع للشركة، الأمر الذي يضمن شفافية التسعير أمام الشركات المحلية والأجنبية، ويُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
