حصر المباني الآيلة للسقوط
طلب إحاطة ينتقد تقاعس «المحليات» ويحذر من تكرار انهيار العقارات
أثارت ظاهرة انهيار العقارات فى مصر موجة من الغضب، فضلا عن تساؤلات حول تجاهل تنفيذ قرارات الإزالة والترميم للعقارات القديمة المهددة بالانهيار.
وطالب عدد من الخبراء، بضرورة تسريع وتيرة التعامل مع المخالفات التي تحدث في بعض العقارات، التي لا تكون رادعة في كثير من الأوقات، خصوصاً عندما يتعلق بالأمر بالإنشاءات الداخلية داخل الوحدات السكنية.
وكذلك تطبيق معايير صارمة في التعامل مع العقارات، للحد من ظاهرة انهيار العقارات القديمة، سواء عند البناء أو الهدم، أو إدخال أي تعديلات هندسية، الأمر الذي يتطلب تفعيل اللجان الموجودة في الأحياء المختلفة وعدم الاكتفاء بكتابة تقارير من دون معاينة على أرض الواقع.
ومن جانبه، قدم النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن انهيار العقارات .
وطالب النائب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة تنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأن العقارات والمنازل القديمة سواء الخاصة بإزالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين.
مواجهة انهيار العقارات
وبحسب طلب الإحاطة، تساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات والمنازل القديمة بكافة المراكز والمدن؟ ولماذا لا يتم تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات خاصة أنه كل فترة نسمع عن انهيار العشرات من العقارات والمبانى القديمة بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية وغيرهم من محافظات الوجه البحرى بصفة خاصة ؟.
كما وجه النائب سؤالا حول تقاعس الحكومة لاسيما الإدارة المحلية عن التحرك حتى انهيار العقارات على قاطنيها من المواطنين، مطالبا بالكشف عن إعداد العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية وهل لدى الحكومة حصر شامل وحقيقى لهذه العقارات؟ وما هو عدد قرارات الإزالة والترميم الخاص بهذه العقارات؟ وما هى القرارات التى تم تنفيذها والتى لم يتم تنفيذها؟.
وحذر النائب من خطورة استمرار هذه الظاهرة الخطيرة المتمثلة فى انهيار العقارات مطالباً من الحكومة وضع حلول عاجلة وجذرية للانتهاء من مثل هذه الكوارث، خاصة أن هناك الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة بمختلف المحافظات والتى يكمن نقل قاطنى العقارات والمبانى القديمة الآيلة للسقوط إليها .
وكان النائب محمود عصام، قد قدم مشروع قانون خلال دور الانعقاد الماضي، يستهدف الحد من تكرار انهيار العقارات فى مصر، ويتلخص مشروع القانون فى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، وهو المشروع الذي أحيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من أجل دراسته، إلا أنه لم يأخذ دورة فى المناقشة داخل اللجان النوعية حتى الآن.
