1.1 تريليون دولار عجز الميزانية
انهيار مؤشرات الاقتصاد.. هل تواجه أمريكا خطر السقوط بسبب سياسة ترامب؟
تواجه أمريكا كارثة اقتصادية في عهد الرئيس دونالد ترامب، على عكس ما وعد به في خطاب التنصيب وكرره في خطابه الأخير أمام الكونجرس، بتأكيده أن الحقبة الذهبية للولايات المتحدة بدأت، وانحدارها قد انتهى، والدولة ستزدهر وستصبح محترمة وحرة، وأعظم وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى، والحلم الأمريكي سيعود مرة أخرى، ولتأتي البيانات الاقتصادية لتنسف ذلك الحلم وتكشف عن حجم المأساة التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
فقد كشفت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، عن أن مرحلة النمو القوي في طريقها للانتهاء مع الصدمة التي يواجهها المستهلكون والشركات والمستثمرين، بسبب تراجع ثقة المستهلك، وانخفاض مبيعات التجزئة، وتذبذب الأسواق المالية، وكل ذلك بسبب المخاوف السائدة من سياسات ترامب الجمركية المتقلبة، والحرب التجارية التي يشنها على الحلفاء والأعداء في نفس الوقت.
وكشفت البيانات الاقتصادية عن هبوط مبيعات التجزئة في أمريكا الشهر الماضي لتأتي أضعف بكثير من المتوقع، مع انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022.
ومن أبرز المؤشرات السلبية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، تحقيقه أكبر عجز في الموازنة خلال 5 أشهر والذي وصل إلى تريليون و147 مليار دولار، منها 307 مليارات دولار خلال فبراير 2025، وبزيادة 4% عن فبراير 2024.
الإبقاء على أسعار الفائدة
ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها من دون تغيير عند نطاق 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثانية في 2025، بعد خفضها 3 مرات متتالية في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر وديسمبر بإجمالي نقطة مئوية كاملة.
وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمنح التضخم مزيدا من الوقت للهبوط باتجاه هدف الفيدرالي البالغ 2% بشكل مستدام، وعدم رغبة البنك في استهلاك ورقة خفض الفائدة قبل دراسة تأثيرات رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.
كما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على توقعاته لعدد مرات خفض الفائدة خلال العام الحالي إلى مرتين فقط، أي 50 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة إلى حوالي 3.5% خلال العام الحالي.
وتأتي أسباب العجز في اقتصاد أمريكا إلى زيادة فوائد الديون إلى 478 مليار دولار، والانفاق على الضمان الاجتماعي إلى 663 مليار دولار، ليسجل إنفاق الحكومة 3 تريليون و39 مليار دولار، مع تباطؤ نمو الإيرادات إلى تريليون و893 مليار دولار، كما سجل معدل الاقتراض اليومي 8 مليارات دولار.
كما انخفضت معدلات بناء المنازل داخل أمريكا بشكل كبير، وهو مؤشرات مهمة في الاقتصاد، مع توقعات الاقتصادية بانكماش الاقتصاد بنسبة 2.4% خلال الربع الحالي، في ظل حالة الذعر التي تعيشها الأسواق المالية بسبب السياسات الجمركية المتقلبة للرئيس دونالد ترامب، والتي ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
وأظهر مؤشر الخوف والجشع، التابع لشبكة CNN، أن بورصة وول ستريت تعيش حالة من الخوف الشديد بسبب القرارات الأمريكية الأخيرة.
ومؤشر الخوف والجشع يتكون من 7 مؤشرات مختلفة لقياس سلوك سوق الأوراق المالية، وهي "زخم السوق، وقوة أسعار الأسهم، واتساع أسعار الأسهم، والطلبات والبيع، والطلب على السندات غير المرغوب فيها، وتقلبات السوق، والطلب على الملاذ الآمن.
ولذلك، يحذر الخبراء من أن الاقتصاد القوي الذي ورثه ترامب بدأ في الانهيار، بسبب سياسات ترامب الجمركية العدائية، كما تعيش الشركات والمستثمرين حالة من الشلل بسبب عدم اليقين.
كما تراجعت معدلات الرهن العقاري داخل أمريكا بسبب اتجاه المستثمرين إلى السندات الحكومية الأميركية ذات العشر سنوات، باعتبارها ملاذاً آمناً في أوقات اضطراب سوق الأسهم، ولكن مع تحذيرات من أن ارتفاع الطلب على هذه السندات يؤدي إلى انخفاض عوائدها، وبالتالي انخفاض معدلات الرهن العقاري.
ويواصل التضخم ارتفاعه عند نقطة 2.8%، في الوقت الذي يستهدف فيه البنك الفيدرالي الأميركي خفضه إلى 2%، ولكن أي انحراف عن هذا الهدف قد يؤدي إلى مشكلات اقتصادية، سواء بزيادة التضخم أو بحدوث ركود اقتصادي.
تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأميركي
كما توقع مسؤولو السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأميركي، وارتفاع التضخم، في توجيهاتهم المحدثة الصادرة يوم الأربعاء، مع التحذير من مخاوف الركود التضخمي، وسط المخاطر النادمة عن الحرب الجمركية التي يشنها ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وحذر الاحتياطي الفيدرالي من ارتفاع حالة عدم اليقين المتعلقة بمستقبل الاقتصاد الأمريكي، مع تخفيض متوسط التوقعات لمعدل النمو الاقتصادي إلى 1.7% من 2.1% خلال 2025.
كما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي متوسط توقعاته للتضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8% من 2.5%، وارتفعت أيضا توقعات للبطالة بنهاية 2025 إلى 4.4% من 4.3% في ديسمبر.
وتسببت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى تراجع ثقة المستهلكين في مارس لأدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وزيادة توقعات الأميركيين بشأن التضخم المستقبلي بأكبر وتيرة منذ 1993.
