جدل بين المصريين
هل توافق علي وضع «اسم الأم» في بطاقة الرقم القومي؟
أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة وضع اسم الأم فى البطاقة الشخصية لتفادي شبهات تطابق الأسماء، حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بين الرفض والقبول.
وفى الوقت الذى اعتبر فيه البعض أن تلك المسألة لا داعي لها، كون كافة المعلومات والبيانات عن كل مواطن محفوظة في «الباركود» على بطاقة الرقم القومي، رأى آخرون أنها مهمة وتسهل عملية التدقيق.
فيما رأى آخرون من نشطاء حقوق النسوية أن الخطوة تمثل تكريما لكل أم مصرية.
من جانبها، أكدت المحامية والناشطة الحقوقية، نهي الجندي تأييدها وبشده لقرار اضافه اسم الأم للحد من تشابه الاسماء، مشيرة إلى كم كبير من القضايا يكون بها الشخص متهم بسبب التشابه فقط.
وأوضحت أن القرار يخفف العناء عن المواطنين الذين يتعرضون للقبض بسبب تشابه الأسماء مع أشخاص مطلوبين أمنيًا، ويسهل الإجراءات في المطارات والمعاملات البنكية والميراث، حيث إن التشابه في الأسماء بين الأفراد قد يؤدي إلى تعطيل إنجاز المعاملات أو التوقيف الخطأ.
بيانات اخري أكثر دقة
على الجانب الآخر، يري الحقوقي أحمد شعله، أن اسم الأم متواجد في شهادات الميلاد لجميع المواطنين، مضيفا أن الرقم القومي لكل مواطن يختلف عن الآخر، ومحل الإقامة أيضاً.
وأشار إلى أن القضاء على تشابه الأسماء لا يمكن أن يتم إلا عبر حذف اللقب أي الاسم الأخير للجد، مشددا على أنه لابد من تنظيم الألقاب.
كما رأى أن ذكر اسم الأم في البطاقة هو تكريم للمرأة فقط، إلا أنه لن يقضي على تشابه الأسماء، مؤكدا أن وضع اسم الأم على بطاقة الرقم القومي لن يضيف شيئا جديدا في ظل التطور الحالي، مشيرا إلى أن جميع محاضر الشرطة تتم عن طريق الاسم كاملا مصاحبا للرقم القومي، ويمكن إضافة بيانات أخرى للقضاء على تشابه الأسماء .
وأوضح انه في ظل التطور التكنولوجي، هناك بدائل أكثر تقدمًا مثل استخدام البصمات أو تطبيقات الهواتف الذكية التي تحتوي على كافة البيانات، كما هو معمول به في بعض دول الخليج .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كشف خلال مؤتمر صحفى الأربعاء، أنه يبحث اقتراحا لكتابة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي. وأكد أن الحكومة تدرس المقترح قبل اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الفكرة قيد البحث حاليًا، وأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة إمكانية تنفيذ هذه الفكرة وتطبيقها في النظام القائم.
