داخل مجلس النواب
جدل حول جثمان المحكوم عليه بالإعدام فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، على المادة المنظمة لإجراءات تسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام، بعد جدل حول مصير الجثمان حال عدم استلام ذويه له، فى إطار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة «445» على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث. فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية».
ورفض المجلس تعديلات مقدمة من النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور، والنائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بحذف اشتراط موافقة الجهة الإدارية لتسليم جثمان المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله، وحذف تسليم الجثامين بعد فترة حددها القانون إلى إحدي الجهات الجامعية، إذا لم يتقدم أحد من ذوي المتوفي لتسلم الجثمان.
وأشار النائب أحمد حمدي خطاب إلى ما يمكن ان يؤدى إلى تعنت من جهة الإدارة في تسليم جثمان بعض المتهمين، في ضوء بعض المقتضيات الأمنية، مطالبا أن تسلم الجثمان حال عدم وجود ذويه إلى الحكومة وما يتبعها، بدلًا من إحدي الجهات الجامعية.
حماية جثمان الإنسان
ومن جانبه، حذر النائب عاطف المغاوري من النص على تسليم الجثمان حال وجود ذوي المحكوم عليه بالإعدام إلى الجهات الجامعية، قائلا هناك قوانين تحمي جثمان الإنسان، ولا يمكن إطلاقا تسليم الجثمان إلى مركز تجارب بجهات بحثية، أو أن يكون محلا للتدريب ويكون محل عبث». وأضاف: «نرى في الدفن أفضل شيء، ولا يجوز تسليمه إلى أي جهة بحثية إلا بعد إقرار منه بذلك وبإرادة حرة كاملة».
فيما أكد النائب علاء عابد، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هناك اتساق بين المادة مع النصوص التي أقرها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك في تسليم الجثمان حال عدم تسلم أهالي المحكوم عليه بالإعدام إلى إحدي الجهات الجامعية». مشيرا إلى أهمية سلطة جهة الإدارة التقديرية في النص القانوني من حفظ الأمن والنظام العام.
وأكد عابد انضباط المادة القانونية، لافتا إلى أنها تراعي مصلحة الصحة العامة لجموع المصريين، وقد رأينا الجائحة التي ضربت العالم في وقت سابق، مشيرًا إلى أن المشرع يتحمل المسئولية أمام المواطن وحتي من ينفذ عليه الحكم.
وأشار إلى أن الجهة الجامعية ليست فى انتظار هذا الجثمان من أجل إجراء الدراسات عليه، قائلا: بالعكس هي تقوم بدور منوط بالمصريين وحياة المصريين، وهذا المتوفى قد يكون قد أصيب بأوبئة وأمراض وفيروسات، ورأينا دول أوروبية الأكثر تشددا في حقوق الإنسان ماذا فعلت أثناء كورونا، وجدنا محارق من أجل إنقاذ حياه الآخرين.
رد التعويضات والمصاريف
كما وافق مجلس النواب على المواد من 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحتى 462 من مشروع القانون، والتى تصت على يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ويجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي؛ (أولاً) المصاريف المستحقة للدولة و(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني، و(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض
