بيان أكتوبر كان استرشادى
النائبة فاطمة سليم ترد على «الصفحة الأولى»: أطالب الحكومة بسعر القمح النهائي
ردا على ما نشره موقع «الصفحة الأولى»، تحت عنوان - برلمانيون لا يقرأون.. النائبة فاطمة سليم تقدم طلب إحاطة يخالف الواقع – والذى تناول انتقادات النائبة للحكومة متهمة وزارة الزراعة بالتقاعس عن تسعير القمح، رغم وجود قرار بالتسعير فى شهر أكتوبر الماضى، قالت النائبة أن قرار التسعير كان استرشاديا وليس سعرا نهائيا.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، فى معرض ردها: اللي حصل في شهر أكتوبر هو تسعير استرشادي فقط ومع شهر يناير الحكومة سنوياً بتقر السعر النهائي للموسم اللي بينطلق في نفس التوقيت وللأسف حتى الآن لم يقر بشكل نهائي وده تسبب في عزوف مساحات عديدة عن الزراعة وذهبوا لمحاصيل أخرى هتأثر بالسلب على المساحات اللي بيتم زراعتها وبالتالي نكون في حاجة أكبر للاستيراد مع تحديات العملة الصعبة الكبيرة اللي بتتعرض لها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت فاطمة سليم: بجانب ده طلب الإحاطة يتعرض لمسألة هامة خاصة بعدم نجاح الحكومة في المساحات اللي كانت مستهدفاها العام الماضي أيضاً ودي مشكلة كبيرة بتقول أننا أمام خطة لا تنفذ بالصورة الأفضل.. ودورنا في مجلس النواب أننا نقف على الأسباب.
وتابعت: هدفنا الأساسي ان مساحات القمح تزيد والاستيراد يقل.. والفلاح يحصل على مقابل كويس يحفزه انه يستمر في الزراعة ودي مسألة تهم كل المصريين خاصة مع التكاليف الكبيرة اللي بقت في كل مجال.
تسعير القمح فى أكتوبر
وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت فى أكتوبر الماضى عن تسعير القمح المحلى ليكون 2200 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5، و2150 جنيها للإردب درجة نقاوة 23، و2100 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.5.
وأوضحت وزارة الزراعة وقتها أن رفع أسعار الضمان المحلية للقمح عن 2200 جنيه للأردب يتوقف على الأسعار العالمية فقط، لافتة إلى أن السعر المحلي حاليا أعلى من السعر العالمي، كما أنه يحقق عائد مادي مناسب لمزارعي القمح
وأشارت إلى وصول المساحة المزروعة من القمح في موسم 2024-2025، إلى أكثر من 3.3 مليون فدان، بزيادة طفيفة عن الموسم الماضي الذي بلغت فيه مساحات زراعة القمح نحو 3.250 مليون فدان، مؤكدا أن الموسم الحالي مُبشر بالإنتاجية العالية.
ويبدأ موسم زراعة القمح فى مصر منتصف نوفمبر ويستمر حتى نهاية ديسمبر، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف يونيو.
ورغم إعلان الحكومة عن تسعير القمح بـ 2200 جنيه للأردب نهاية أكتوبر الماضي وقبل موسم الزراعة بأكثر من شهر، تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة حول تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح وتأثيره السلبي على الفلاحين.
وقالت النائبة فاطمة سليم، من خلال طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، إن تأخر الحكومة فى تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين، ويؤثر بشكل مباشر على خططهم الزراعية واحتياجاتهم المالية، فى ظل عدم وضوح الأسعار.
وأشارت إلى أن هذا التقاعس من قبل المسئولين يجعل الفلاحين أمام خيار صعب فى السنوات القادمة، ويدفع الكثير منهم إلى العزوف عن زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية واستقرارا فى الأسواق.
