تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
«الصفحة الأولي» تنفرد بالنص الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
انتهت اللجنة المكلفة بصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد داخل مجلس النواب، فيما تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مناقشة مشروع القانون.
واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو 365 مادة من أصل 461 مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور 2014.
وأضاف أن تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة.
ملامح مشروع القانون
واستعرض الدكتور حنفي جبالي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ودعا رئيس مجلس النواب جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
ملف حقوق الإنسان
من جانبه، قال النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، أن ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد، كان أهم ما يشغل اللجنة.
فيما أشاد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرا إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
نص مشروع القانون :
