بعد تصريح اسئناف عالي القاهرة
الطعن علي المادة 27 من قانون التأمينات والمعاشات أمام المحكمة الدستورية
قدمت الإدارة القانونية في دار الخدمات النقابية، بمشاركة الدكتور محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ، طعنا على عدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أمام المحكمة الدستورية.
واستند الطعن على مخالفة النص المطعون عليه لأحكام المادة 53 من الدستور القائم، أحد أهم أسباب الطعن المقدمة من هيئة الدفاع، حيث نصت المادة 53 من الدستور القائم، بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب
وفى ديسمبر الماضي، قضت محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بالتصريح بالطعن على عدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي قامت بتمييز بعض الفئات من موظفي الدولة عن باقي الفئات المؤمن عليها الأخرى، وبالمخالفة للدستور المصري.
كان محامو دار الخدمات النقابية أقاموا دعواهم بالنيابة عن المدعي شعبان عمر مرسي العامل على المعاش في ميناء القاهرة الجوي، يطالب فيها بتسوية معاشه بمعامل إكتواري 1/10، بدلا من 1/45، أسوة بكبار موظفي الدولة، التي ميزتهم المادة 27، واستفادوا من هذا التمييز، وذلك ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية بأثر رجعي من تاريخ خروجه على المعاش، وإحالة المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها أرقام المواد 9، و53 من الدستور المصري، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة 27 أمام المحكمة الدستورية.
حساب المعامل الإكتواري
وبحسب خبراء التأمين، فإن المعامل الإكتواري هو رقم يستخدم لحساب مقدار المعاش الذي يحصل عليه العامل عند التقاعد، والذي يعتمد على عوامل مثل العمر، عدد سنوات العمل، والمدخرات، كما أن زيادة الرقم المقسوم عليه المعامل، تؤدي إلى تقليص المبلغ الإجمالي للمعاش.
وكان المدعي تقاعد عن العمل لبلوغ السن القانونية في عام 2022، وتمت تسوية معاشه ليتقاضى معاشا يبلغ 2800 جنيه، مقارنة باجر شهري يبلغ 11 ألف جنيه قبل التقاعد، وبعد مدة خدمة تتجاوز 35 عاما.
هذا التفاوت يظهر بشكل أكثر حدة عند مقارنته بمعاشات بعض كبار المسؤولين في الدولة، مثل الوزراء ورؤساء البرلمانات، الذين يتمتعون بمعاشات أعلى بكثير بفضل المعامل الاكتواري 1/10، وهو ما يعكس بوضوح التمييز بين المواطنين في الدولة الواحدة.
وتنص المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019 على: يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب.
في المقابل تنص المادة 53 من دستور البلاد على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
نتيجة كل ما سبق قام المدعي برفع دعواه رقم 9242 أمام محكمة جنوب القاهرة في 25 ديسمبر 2023، ورفضتها محكمة أول درجة، ثم عادت محكمة الاستئناف في الدعوى رقم 3761 لسنة 2024، وصرحت بالذهاب إلى المحكمة الدستورية، وأجلتها لتاريخ 9 مارس 2025 لاتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية .
