بعد تقنين التجارة والتصدير
المغرب تبدأ زراعة الحشيش فى 3 أقاليم بالمملكة وتدعو المزارعين للالتزام بالإرشادات
بدأت المملكة المغربية أعمال زراعة الحشيش الهندي، بالترخيص لثلاثة أقاليم هي الحسيمة، وشفشاون، وتاونات.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالحشيش قد منحت التراخيص اللازمة للأقاليم الثلاثة لممارسة زراعة وإنتاج القنب الهندي «الحشيش»، وكذلك تسويق وتصدير القنب ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وأكد المزارعون في الأقاليم الثلاثة أن الزراعة بدأت خلال الأيام الحالية وستستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، وأنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى زيادة ملحوظة في دخولهم.
وأضافوا أن هناك ورشا لإنجاح تقنين زراعة الحشيش الهندي من أجل ضمان سير عملية الزراعة بالشكل المطلوب، وبما يكفل استجابتها للمعايير الدولية المعمول بها، عبر توجيه الفلاحين من خلال الإرشاد الزراعى لاتخاذ إجراءات عديدة تشمل أساسا القيام بالتحاليل اللازمة للماء والتربة.
وحددت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عدة شروط للحصول على رخص ممارسة أنشطة زراعة الحشيش ومنها؛ أن يتوفر لدى طالب الرخصة شهادة ملكية القطعة الأرضية مسجلة باسمه، أو وثيقة تؤكد إذن مالك القطعة لطالب الرخصة بزراعة الحشيش مرفقة بشهادة الملكية، أو شهادة مسلمة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلال طالب الرخصة للقطة الأرضية.
كما اشترطت الوكالة الإدلاء بتصميم قطعة الأرض الزراعية مع إحداثياتها ومساحتها، مسلمة من طرف مهندس طبوغرافي معتمد، والتقدم بطلب رخصة تصدير أو استيراد بذور القنب الهندي وشتلاته، ورخصة تحويل وتصنيع الحشيش ومنتجاته، مع طلب مؤرخ وموقع من قبل الممثل القانوني لطالب الرخصة.
حشيشة الكيف التقليدية
وكانت أن السلطات المغربية قد تبنت في عام 2021 قانونًا ينظم زراعة الحشيش لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا.
وكانت زراعة الحشيش شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث يتم تحويل تحول أوراقها إلى مخدر «حشيشة الكيف» التقليدي، لكنها منعت قانونيا في خمسينيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليا، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدا عن أنظار السلطات، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية.
في خطوة لتقنين زراعة الحشيش ، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس فى أغسطس الماضي عفواً ملكياً شاملاً ضم أكثر من 4800 مزارع لـ القنب الهندي، في إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة وتوجهاتها نحو تقنين زراعة وتسويق القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.
وبحسب بيان السلطات المغربية، وقتها، فإن العفو الملكي شمل 4831 شخصاً، وهم إما مدانون أو متابعون أو مطلوبون في قضايا تتعلق بزراعة الحشيش المغربي الذى يتميز بشهرة عالمية في أوروبا وشمال إفريقيا
وجاء العفو الملكي في إطار سعي المملكة المغربية لتقنين زراعة الحشيش في المغرب وتحويله إلى قطاع اقتصادي قانوني، كما أنه يهدف إلى تخفيف العبء على السجون وإعادة دمج هؤلاء المزارعين في المجتمع.
