61 احتجاجاً عماليا خلال 2024
وزارة العمل: لا استثناءات فى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
رغم تعدد الاحتجاجات العمالية بشركات القطاع الخاص للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى تم إقراره بـ 6 آلاف جنيه في مايو 2024، أكد وزير العمل محمد جبران، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، يعكس حرص الدولة المصرية على تحسين أوضاع العاملين ودمجهم في سوق العمل والاقتصاد الرسمي .
وبحسب تقرير عمالي فقد شهد عام 2024 ، تنظيم 61 احتجاجاً عماليا داخل شركات القطاع الخاص للمطالبة بتطبيق القرار الحكومي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وهو القرار الذى تجاهله عدد كبير رجال الأعمال.
وقال جبران، أن قرار الحد الأدنى للأجور سيطبق على العاملين في جميع الشركات دون أي استثناءات، موضحا أن تطبيق الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة في مصر يأتي لتفادي كافة المشاكل التي كانت تحدث في السابق داخل المنشآت حول كيفية حساب إجمالي الأجر المستحق .
ولفت إلى أن هذا القرار يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار، مشددا على أن وزارة العمل تقدم كامل الدعم للشركات المتعثرة التي تواجه صعوبات مالية كبيرة وتكافح من أجل البقاء
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والعاملين في الدولة، مؤكدا حرص الدولة على زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري .
وثمن وزير العمل التعاون القائم بين الحكومة والقطاع الخاص من منطلق حرصهما على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن والعامل المصري، مشددا على أن انخفاض معدل التضخم في مصر ساهم بشكل كبير في اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور .
وأضاف وزير العمل أن الحكومة تتواصل مع جميع الأطراف لتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعال، منوها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
61 احتجاجاً عماليا خلال 2024
ويعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. ووفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور .
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
ورغم تأكيد وزارة العمل على تطبيق الحد الأدني للأجور دون استثناءات، إلا أن شركات القطاع الخاص شهدت 61 احتجاجا عماليا خلال عام 2024، إلى جانب 914 شكوي عمالية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.
ووفقا لتقرير عمالي، شهد العام الماضي، العديد من الاحتجاجات العمالية من أجل زيادة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى للأجور ستة آلاف جنيه، وفقا للقرار الحكومى وتطبيقا لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.
احتلت محافظة القاهرة بحكم تعدادها الضخم، صدارة الاحتجاجات يليها الجيزة ثم القليوبية، أي أن القاهرة الكبرى شهدت بمفردها نحو 80 % من احتجاجات 2024.
