استقالات فى مجلس النقابة
مجلس النواب يحذف مواد الحبس ويقر مليون جنيه غرامة الخطأ الطبي
أعلنت لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب عن حذف مواد الحبس فى قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وهو ما قابلته نقابة الأطباء بتأجيل جمعيتها العمومية غير العادية التى دعت إليها الجمعة 3 يناير، مما أثار انشقاقات داخل مجلس النقابة أدي إلي استقالة عضوين من أعضاء المجلس.
وعقدت لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافقت اللجنة على على حذف المواد 27، 28، 29 من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر وعلى رأسهم نقابة الأطباء.
واستجاب مجلس النواب لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث وافقت اللجنة على الغاء مواد العقوبات في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
واستحدثن لجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب مادة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
الجمعية العمومية للأطباء
من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها الجمعة، لمدة شهر، وقالت النقابة إن التأجيل يأتي لحين إصدار المسودة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف بيان للنقابة حصلت الصفحة الأولى على نسخة منه: يتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة
وأضافت إنها نجحت في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق مع مجلس النواب على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وأشارت نقابة الأطباء إلى استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وشهد مجلس نقابة الأطباء خلافًا حادًا بشأن حسم قرار الاستمرار في عقد الجمعية العمومية غير العادية، وعلى وقع قرار التأجيل، قرر الدكتور إبراهيم الزيات وأحمد السيد عضوا المجلس تقديم استقالتهما.
