الجراحون الأعلي تحفظا
دراسة: ثلث الأطباء المصريين يلجؤون لممارسة الطب الدفاعي خوفا من المقاضاة
حذرت دراسة علمية أجراها عدد من الأطباء والعلماء، من تفشي ظاهرة اللجوء للطب الدفاعي بين الأطباء في مصر، مؤكدة أن ثلث الأطباء يلجأون للطب الدفاعي، والاعتماد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
ووفقا للدراسة، يشير مصطلح الطب الدفاعي إلى الممارسات التي تحركها بشكل أساسي أغراض قانونية وليست طبية، ومن بين عيوبه ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والإفراط في استخدام الخدمات الطبية، والضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمرضى من الإجراءات غير الضرورية.
وأجريت الدراسة لتقييم انتشار ممارسات الطب الدفاعي في مصر وارتباطاتها بتجربة دعاوى الإهمال الطبي والعنف الجسدي في مكان العمل.
ووفقا لفريق عمل الدراسة: قمنا بالتحقيق في 1797 طبيبًا «68.1٪ من الذكور»، بمتوسط عمر 36.8 سنة، يمارسون المهنة في مصر بين 14 يناير و23 فبراير 2023، وتم استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي، والذى أفاد بأن الأغلبية يمارسون الطب الدفاعي.
وعلى وجه التحديد، أقر 89.6٪ من الأطباء بتجنب الإجراءات عالية الخطورة، وامتنع 87.8٪ منهم عن علاج المرضى المعرضين للخطر، واعترف 86.8٪ بإجراء إحالات غير ضرورية، كما اعترف 84.9٪ بطلب اختبارات غير ضرورية، وأفاد 61.4٪ بإجراء إجراءات غير ضرورية، بينما كشف 56.4٪ من الأطباء عن وصف أدوية غير ضرورية.
وأظهر أطباء التوليد والجراحون أعلى معدلات الطب الدفاعي، باستخدام تحليل الانحدار الخطي المعدل حسب العمر والجنس، حيث ارتبطت مطالبات الإهمال الطبي والعنف الجسدي في مكان العمل بنتيجة الطب الدفاعي (صفر-100): βs (95% CIs) = 5.05 (3.10، 6.99) و5.60 (3.50، 7.71)، على التوالي، (القيم الاحتمالية <0.001).
وكشفت الدراسة، أن الطب الدفاعي متأصل بعمق في الروتين السريري للأطباء، مؤكدة أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية وخاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ للطب الدفاعي، كما أن الأغلبية من الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق وأن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم.
وأوضحت الدراسة أن الطريقة الوحيدة لتقليل ممارسة الطب الدفاعي هو في إنشاء محاكم وهيئات متخصصة في بحث قضايا المسؤولية الطبية، ووجود شركات تأمين ضد مخاطر وأخطاء مهنة الطب، وكذلك التدريب والتثقيف المستمرين للأطباء في المجال الطبي والقانوني.
مجلس نقابة الأطباء
من جانبه أكد الدكتور محمد جاب الله، استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة أطباء الدقهلية، وأحد فريق البحث فى الدراسة، أن الطب الدفاعي له أثر سلبي كبير على المرضى في المقام الأول؛ حيث يحاول الأطباء تأمين أنفسهم مهنيا وقانونيا بطلب فحوصات تشخيصية وعمل خطط علاجية مبالغ فيها، مما يرهق المريض ماديا، وكذلك يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطيرة والمرضى الذين سبق لهم التقدم بشكاوي قانونية، وذلك في محاولة من الأطباء لتجنب الشكاوى القانونية.
وأوضح جاب الله، أن الحل الوحيد هو وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية وعمل تأمين ضد مخاطر المهنة دون تهديد الأطباء بالحبس والتشهير، وإلا فإن المتضرر الأول والأخير هو المريض.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء بالدقهلية، إلى ان كل التخصصات الطبية أصبحت الآن في مرمي الشكاوي حتى النفسية والجلدية و التحاليل والعناية والأطفال وتنظيم أسرة والأشعة، وغيرها من التخصصات الطبية.
وعن تخصصات النسا والتوليد والجراحة والتخدير، قال الدكتور محمد جاب الله: «دي تخصصات اللى مدخلش منهم النيابة يبقي ما اشتغلش أصلا».
وأضاف: نحن لا ندافع عن الأطباء، ولكن فقط نطالب بضبط العلاقة بين المريض والفريق الطبي، للحفاظ علي حقوق المريض قبل الطبيب.
من جانبه، دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وتناشد النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
