جمعية عمومية الجمعة المقبل
نقابة الأطباء تدرس خطوات التصعيد ضد «المسئولية الطبية» والأمين العام: نتمسك بالتعديلات
طالب أعضاء مجلس نقابة الأطباء بدراسة خطوات التصعيد ضد قانون المسئولية الطبية، الذى تم الموافقة عليه مؤخرا داخل مجلس الشيوخ ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب لإقراره خلال الفصل التشريعي الحالي.
وكانت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، عقدت اجتماع تحضيري للجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها الجمعة المقبلة 3 يناير 2025 بدار الحكمة، للمطالبة بتعديل مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والعامة.
وطالب الأعضاء بتحديد خطوات تصعيدية حال إقرار قانون المسئولية الطبية بمواد الحبس، والتى تصل إلي إعلان الإضراب التدريجي داخل المستشفيات.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حمدي، على تمسك نقابة الأطباء بالتعديلات الجوهرية التى طالبت بها منذ مناقشة القانون داخل مجلس الشيوخ.
وشدد على رفض النقابة المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، لافتا إلي أن النقابة العامة للأطباء اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان الدكتور إيهاب هيكل.
مطالب أساسية لنقابة الأطباء
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها.
ووفقا للأمين العام للنقابة، تمثلت مطالب الأطباء في رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
وأشار إلي ضرورة وقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
وقال الأمين العام لنقابة الأطباء، أن عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، لافتا إلي ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
وقصر الحبس في قضايا الضرر الطبي على مرتكب الإهمال الطبي الجسيم مثل ممارسة الطب في غير التخصص ماعدا الطوارئ، وإجراء تدخلات غير مشروعة قانوناً أو وسائل غير مرخصة، على أن تكون المسئولية عن الخطأ الطبي في حالة حدوث ضرر للمريض هي مسئولية مدنية فقط تتمثل في التعويض المادي.
