جلسة جديدة غداً لاستكمال المناقشة
«النواب» يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد و«التشريعية» ترد على الأمم المتحدة
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن تنعقد من جديد غدا في تمام الساعة الحادية عشر صباحا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعدما استمع في جلسة اليوم إلى كلمات وزراء العدل والخارجية والشؤون القانونية ونقيب المحامين وممثلى الجهات القضائية.
وكان مجلس النواب، بدأ خلال جلسته العامة اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، والوارد في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والذي يتضمن 540 مادة مقسمة على 6 كتب، وكل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وفي بداية جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: إن مشروع القانون شهد تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وذلك التنوع في وجهات النظر يدل على حيوية المجتمع.
كما أكد رئيس مجلس النواب ترحيبه بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتي عكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، لضمان احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه.
متوافقة مع الدستور
وقالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، في تقريرها عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، إن التعديلات التي أجرتها على القانون جاءت متوافقة مع الدستور، مع مراعاة الإبقاء على جميع الضمانات الدستورية الواردة بنصوص القانون القائم، وإضافة جميع الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور ٢٠١٤، وأيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومخرجات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأكد "الهنيدي" إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما عالج أهم الملاحظات والتوصيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، وأبرزها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
الرد على حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وأرفقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، تعقيبا قانونيا على التوصيات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية الرسمية والمرتبطة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها توصيات وملاحظات التقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبريل 2023، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون يمثل ثورة تشريعية إجرائية في مجال العدالة الجنائية، من خلال تحقيق التوازن بين الصالح العام وحماية الحقوق والحريات بطريقة فاعلة وتأكيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية راعي جميع حقوق الدفاع وضماناته التي هي في الأساس حق للمتهمين، كما أن مشروع القانون بصياغته المعروضة من أفضل الصياغات انضباطا، حيث يرسخ لنظم إجرائية حديثة في ضوء الالتزامات والمحددات الدستورية دون الإخلال بالصالح العام للدولة، وبما يتوائم مع أسمى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع تلبية مطالب المشتغلين بالحقل القانوني.
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
كما أن من أهم مميزات مشروع القانون الجديد، الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، والذي يستهدف في غايته سلامة التحقيقات، وذلك عبر تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، لتكون مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلا من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهرا بدلا من 18 شهرا، كما تكون 18 شهرا بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، مع تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، كما أن لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز عامين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.
أما المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، فقال خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنه يتواكب مع تطورات حقوق الإنسان، كما لا يتعارض مع دستور 2014، كما يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالية الذي يعود إلى عام 1959، ولذلك مر عليه سنوات كثيرة، مع العديد من المستجدات.
قيود على مأموري الضبط القضائي
كما أكد وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي أن القانون الجديد أضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، مع النص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وكانت أزمة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية تصاعدت بعد إصرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تمرير القانون، وصم آذانها عن اعتراض أطراف عديدة، في مقدمتها نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، وكبار رجال القانون والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني.
هجوم على نقابة الصحفيين
ولم تكتف اللجنة التشريعية بتمرير مشروع قانون الاجراءات الجنائية والموافقة عليها بشكل نهائي، لرفعه إلى رئيس مجلس النواب، لعرضه بالجلسات العامة للمجلس، ولكنها شنت هجوما مؤسفا، ووجهت تهديدات خطيرة إلى نقيب الصحفيين والنقابة، ووصفت كلمته عن مشروع القانون بالمغرضة التي تحمل زيفا متعمدا، واتهمته بإثارة الرأي العام وبمجموعة من الاتهامات المعلبة، في محاولة للهروب من مسؤولية اللجنة وواجبها في الاستماع إلى الاعتراضات العديدة والمعتبرة ضد المشروع الكارثي، كما وصفه المنتقدون.
ومع إعلان اللجنة البرلمانية الأبرز عن تمرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لـ مجلس النواب، وجهت اللجنة تهديدات مبطنة إلى معارضيها، قائلة إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأى العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي.
كما تلقت نقابة الصحفيين ردا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد الذي أرسله المستشار أحمد غنام، أمين عام المجلس، إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي، رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها أن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، وأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع، وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
رد عميد كلية الحقوق
أما الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، أستاذ القانون الجنائي، فقال إنه يرفض مناقشة الرد الذي عقب به النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ملاحظاته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح حاليا.
وأكد "كبيش" في تصريحاته لـ الصفحة الأولى، إنه اكتفى بتقديم الملاحظات المنشورة على مشروع قانون الاجراءات الجنائية، وليس لديه أي خطوات أخرى لمواجهة ذلك المشروع، لأنه رجل قانون وليس رجل سياسة، كما يرفض الجدال مع من ردوا على ملاحظاته، وأنه يرفض الرد على هؤلاء، وقال: "لا أرى أن ما أبدي من تعليقات على ملاحظاتي تستحق الرد عليها"، ووصف تلك الردود بـ"البطيخ".
وأكد عميد كلية الحقوق الأسبق، أن القصة تتمثل في تطبيق القانون وليس مشروع القانون، فهل نحن نطبق القانون أم لا نطبقه؟
وأعلن الدكتور محمود كبيش، قراره التوقف عن تدريس مادة قانون الاجراءات الجنائية للفرقة الرابعة بكلية الحقوق، اعتبارا من العام المقبل، ويدرس بدلا منها نظريات علم العقاب، وقال إنه غير مقتنع بتدريسها لأنها لا تطبق في الواقع العملي، وأنه توقف عن تدريس النصوص المتعلقة بضمانات الدفاع وبضمانات الحقوق وضمانات الحريات.
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية المطروح حاليا، لم يضف جديدا، إلا بعض النقاط المحدودة، والتي تمثلت في إعادة صياغة لذات النصوص، مع بعض الإضافات التي قلصت حقوق المواطنين أكثر مما دعمتها.
