القرار6050 لسنة 2024
بالأسماء.. قائمة مستشارى هيئة قضايا الدولة المنتدبين للعمل بوزارة العدل
أصدر وزير العدل قرارًا رقم 6050 لسنة 2024، لتعزيز الأداء القضائي وتنظيم العمل داخل هيئات الدولة، القرار جاء بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 سبتمبر 2024، ويهدف إلى تجديد ندب عدد من السادة المستشارين للعمل بقطاعات مختلفة في ديوان عام وزارة العدل.
توزيع المهام وتجديد الندب
شمل القرار تجديد ندب عدد من المستشارين للعمل بقطاعات مختلفة بديوان عام وزارة العدل، حيث تم تخصيص المستشارين للعمل في قطاعات محددة لمدة عام حتى 30 سبتمبر 2025.
حيث تم تجديد ندب المستشار محمود قمر الزمان إبراهيم والمستشار ياسر كمال عبد الناصر أبو بكر للعمل بقطاعي الخبراء والطب الشرعي، حيث ستستمر مهامهم في تقديم الاستشارات القانونية والفنية اللازمة في هذه المجالات.
كما تم تجديد ندب المستشار محمود حسين موسى عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، للعمل بقطاع التعاون الدولي والثقافي، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز العلاقات القانونية الدولية.
وفيما يتعلق بقطاع مكافحة الفساد والشكاوى، تم تجديد ندب المستشار ماجد محمد سعد أحمد، الذي سيستمر في متابعة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد وتقديم الدعم القانوني اللازم.
عمل قطاع الكسب غير المشروع
تضمن القرار أيضًا تجديد ندب المستشار أحمد خيري عبد المعبود والمستشار مصطفى محمد مصطفى حسن للعمل بقطاع الكسب غير المشروع، وهذا القطاع يعد من القطاعات الحيوية في وزارة العدل، حيث يعمل على حماية المال العام ومكافحة الفساد.
بالإضافة إلى التجديدات، تم تعيين مستشارين جدد للانضمام إلى قطاعات مختلفة، مثل المستشار سمير ناجي رياض عبد الصمد، الذي تم ندبه للعمل بقطاع الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات.
وأيضًا، تم تجديد ندب عدد من المستشارين للعمل بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية، بما في ذلك المستشارين أشرف صديق عبد العزيز جابر ومحمد حسن شعبان، وذلك لضمان استمرارية الخدمة القانونية بكفاءة عالية.
وتأتي هذه القرارات في إطار استراتيجيات وزارة العدل لتحسين الأداء وزيادة كفاءة العمل في جميع القطاعات القانونية، وتجديد الندب وتعيين مستشارين جدد يعكس التزام الوزارة بتوفير الكوادر القانونية المؤهلة لضمان تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطنين، ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة وتحسين الخدمات القانونية المقدمة من وزارة العدل، مما يسهم في بناء نظام قانوني أكثر فعالية وشفافية.
فإن جهود وزارة العدل في تعزيز الكفاءات القانونية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا تمثل نهجًا استراتيجيًا يسعى لتحقيق التوازن بين العمل القانوني والتنفيذي، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
