لا مساس بالامتداد القانوني
اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية لا يعني الطرد.. ولجان المحافظة تحدد قيمة الإيجار
تسبب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قوانين الإيجار القديم، في حالة من الخوف لدى ملايين المستأجرين من طردهم من وحداتهم السكنية، كما أبدى الكثير خوفهم من زيادة الإيجارات لتكون مثل السائدة في السوق حاليا، وهو ما يتعارض مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ولكن اتحاد المستأجرين، أكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قوانين الإيجار القديم، لا يعني طرد المستأجرين من الوحدات السكنية، لأنه يعني ببساطة دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار وعدم المساس به، بعدما جاء الحكم معتمدا على قاعدتين، وهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، مع ضرورة التدخل التشريعي لتحديد الأجرة وعدم ثباتها.
عدم دستورية الإيجار القديم
وقال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم جاء متعلقا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون 136 لسنة 1981، ومع صدور حكم سابق في 12 مايو 2005 بالقضية رقم 50 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، فإن الحكم الحالي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى بالكامل، ما يؤكد الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، ويصبح الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر محسوم بشكل دستوري.
أما الحكم الجديد فيدعو مجلس النواب إلى تحديد ضوابط لقيمة الأجرة مع عدم ثباتها، وهذه الضوابط مذكورة في القانون، طبقا للمادة 12 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تنص بتشكيل لجان تحديد الأجرة بقرار من المحافظ في كل محافظة، لتحديد أجرة الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الجديد لم يلغ الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981، وذلك معناه بقاء لجان تحديد الأجرة، كما أن المادة 14 من قانون رقم 49 حددت ضوابط لتقدير الإيجار، والتي تشمل العائد الصافي لاستثمار المبنى بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الصيانة بنسبة 3% من قيمة المباني، مع احتساب قيمة الضرائب العقارية.
زيادة القيمة الإيجارية
أما ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، فطالب ألا تكون الزيادات في القيمة الإيجارية مثل الإيجارات التي يشهدها السوق حاليا، بحيث تكون زيادات متدرجة لمراعاة حالة المستأجرين والظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر بشكل عام.
وأشار إلى حكم المحكمة الدستورية العليا أغلق الباب أمام جميع مشاريع القوانين السابقة والتي كانت مطروحة من قبل، لأنه من المفترض أن يتدخل مجلس النواب بالتعديل التشريعي لزيادة القيمة الإيجارية، دون أي اقتراحات جديدة قد تسمح بالطرد أو الإخلاء للوحدات السكنية، كما أن الحكم الجديد، لم يشير إلى المستأجر الإداري أو التجاري.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، كما حددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب لإعمال أثر حكمها، بسبب حاجة المجلس إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى.
وشمل حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبوت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مجلس النواب
وبعد حكم الدستورية، أعلن مجلس النواب إنه سيناقش تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن القوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ قوانين الإيجار القديم، مع عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة، مع الالتزام بالضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس.
وأكد مجلس النواب إنه تابع بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
وشدد مجلس النواب، على أنه الحارس الأمين لحقوق الشعب، والذي سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، مع الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طـرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل يخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
