بعد حكم الدستورية
مجلس النواب: مناقشة تعديل قوانين الإيجار القديم خلال الجلسات العامة المقبلة
قال مجلس النواب إنه سيناقش تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن قوانين الإيجار القديم، وهي القوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة، طبقا للضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس.
وأعلن مجلس النواب إنه تابع بكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأضاف مجلس النواب أن المحكمة الدستورية استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دوما أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
قوانين الإيجار القديم
وشدد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ قوانين الإيجار القديم، حيث تعد تمس العديد من الأسر المصرية، خاصة وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار" القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس.
ومن أهم تلك المحددات: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية. وأعلن مجلس النواب أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس أعدت تقريرا مبدئيا عن القوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ قوانين الإيجار القديم، بنفس الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
حقوق الشعب
وأكد مجلس النواب، انه الحارس الأمين لحقوق الشعب، والذي سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، مع الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طـرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل يخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
