إيقاف الدعم للمتورطين بسرقة التيار
عودة تشغيل بطاقات التموين للمسجلين في ممارسة الكهرباء أول نوفمبر المقبل
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إعادة تشغيل البطاقات التموينية التي تم إيقافها هذا الشهر بسبب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة ، اعتبارا من أول شهر نوفمبر المقبل 2024.
ومن جانبه أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
و من ناحية اخرى شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وللحفاظ موارد الدولة.
وفي نفس السياق أكدت وزارة التموين على استمرار ايقاف البطاقات التموينية بسبب تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي ، وفقا للكشوف المرسلة من وزارة الكهرباء ، حيث أنه لن يتثنى لهم إعادة تشغيل البطاقات التموينية الا بالحصول على حكم قضائي بالبراءة وإجراء تصالح مع شركة الكهرباء.
وعن استقبال العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بتوقف البطاقات التموينية وأكدت الوزارة انها تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، مشددة على أن الهدف الأول والشغل الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بـتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة.
ملاحقة سارقي الكهرباء
ومن جانبها كثفت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية حملات التفتيش خلال الفترة الماضية لضبط سارقى التيار وكذلك رفع عداد الكهرباء لمن لم يسدد فاتورة الكهرباء لمدة شهريين متتاليين.
وناشدت وزارة الكهرباء المستهلكين المسجلين على نظام الممارسة بسرعة تركيب العداد الكودى لدقة الاستهلاك والحصول على حق المواطن وحق الدولة فى نفس الوقت، خاصة بعد زيادة قيمة محضر سرقة التيار إلى أكثر من الضعف.
واوضحت وزارة الكهرباء أن المحاسبة بنظام الممارسة في احتساب استهلاك الكهرباء يعتمد على تقدير غير دقيق لمعدل الاستهلاك، لانه يعتمد على وضع قيمة ثابته للاستهلاك الشهري لذلك يعتبر نظام ظالم سواء للمواطنين الذين يقل استهلاكهم عن المبلغ المحدد او للدولة لان هناك اشخاص يدفعون قيمة اقل من الاستهلاك الفعلي.
