التخارج من ملكية الدولة
5.7 مليار دولار حصيلة بيع شركات الدولة.. وطلعت مصطفى وعز ينافسان الإمارات والسعودية
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن حصيلة بيع الشركات المملوكة للدولة، ضمن سياسة التخارج من ملكية الدولة، والتي تمت على 3 مراحل وبلغت حصيلة البيع فيها 5.7 مليارات دولار، وتمت معظم الصفقات لشركات إماراتية وسعودية إضافة لدخول مجموعتي طلعت مصطفى وعز الدخيلة في بعض الصفقات.
وتمت عمليات تخارج من الشركات المملوكة للدولة في الفترة من مارس 2022 إلى يونيو 2024، وذلك على ثلاث مراحل. وهي..
المرحلة الأولى
واستهدفت المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التخارج الجزئي من 6 شركات تسهم بها الدولة، مستهدفة 3.3 مليارات دولار، عبر بيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة بالبورصة، وهي البنك التجاري الدولي، وشركة فوري، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة موبكو للأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بإجمالي 1.9 مليار دولار في مارس 2022، وبيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة وهي شركة موبكو، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة إي فاينناس، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وتم تنفيذ صفقات المرحلة الأولى من برنامج الطروحات، بعد بيع حصص من ملكية الدولة في 6 شركات المتضمنة لمستثمر استراتيجي على صفقتين، وهما الصفقة الأولى لبيع حصص في 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية لشركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ - الإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار في مارس 2022، والصفقة الثانية بيع حصص في 4 شركات مدرجة بالبورصة بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودية PIF في أغسطس 2022.
بذلك بلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار، كما بلغ معدل الإنجاز 94.2% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.
المرحلة الثانية
وفي المرحلة الثانية تم تنفيذ عدة صفقات وتضمنت بيع كامل لحصة الدولة بشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين لمستثمر أجنبي متمثل في شركة Print for Company National الإماراتية بقيمة 17 مليون دولار في شهر مايو 2023.
كما تم البيع الجزئي لحصة الدولة بشركة عز الدخيلة بنسبة 31% لمستثمر مصري وهو مجموعة عز الدخيلة، بقيمة 245 مليون دولار في سبتمبر 2023.
وتم طرح حصة من ملكية الدولة في ثلاث شركات، وهي شركة الحفر المصرية للبترول، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بقيمة 800 مليون دولار لصالح مستثمر أجنبي وهو شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ الإمارات في نوفمبر 2023.
كما تم طرح 10% من حصة شركة المصرية للاتصالات في البورصة المصرية بقيمة 128 مليون دولار لمستثمرين متنوعين مصريين في شهر مايو 202، مع إتمام الصفقة الخاصة بزيادة رأس مال 7 فنادق مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث، والشركة القابضة للسياحة والفنادق بقيمة 800 مليون دولار، عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية لصالح مستثمر مصري ممثلا في مجموعة طلعت مصطفى في صفقة تم تنفيذها في شهر فبراير 2024.
وبذلك بلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثانية 1.99 مليار دولار بمعدل إنجاز 99.5% مقارنة بالحصيلة المستهدفة المعلنة.
المرحلة الثالثة
وتم تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الطروحات، من خلال طرح نسبة من حصة الدولة في رأس مال الشركة الشرقية للدخان من خلال البورصة المصرية لصالح مستثمر أجنبي وهو شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بقيمة 625 مليون دولار في أكتوبر 2023.
ويلاحظ أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أدخل صفقة رأس الحكمة ضمن المرحلة الثالثة، والتي تم الاتفاق فيها على تنفيذ أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر لتطوير مدينة رأس الحكمة من قبل شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتسليم المبلغ على دفعات بواقع 24 مليار دولار سيولة دولارية مباشرة تتدفق للدولة المصرية من الخارج، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع مستحقة للإمارات بالبنك المركزي المصري يتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وبذلك بلغت حصيلة عمليات التخارج المنفذة خلال المرحلة الثانية 625 مليون دولار، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، لتكون الحصيلة 24.63 مليار دولار.
ويتضح من حصيلة إجمالي المراحل الثلاث، أن الحكومة نفذت 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي أو الجزئي بقيمة إجمالية فعلية 5.7 مليار دولار، ووصلت إلى 29.7 مليار دولار بعد إضافة صفقة رأس الحكمة، حسبما اشار تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
709 شركة مملوكة للدولة
وكشف المركز عن أن قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة سجلت 709 شركات حتى أغسطس 2024، موزعة بين 18 قطاعا، كما بلغ عدد الجهات التابعة للدولة التي تمتلك شركات 33 جهة، وهي 18 وزارة، و9 محافظات، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس، كما تستحوذ الشركات التي تتبع وزارة قطاع الأعمال على حوالي 44.7% من إجمالي الشركات.
وهناك 185 شركة تبلغ نسبة مشاركة الدولة بها أكثر من 75%، كما يبلغ عدد الشركات التي نسبة مشاركة الدولة فيها أقل من 25% حوالي 80 شركة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن 54% من الشركات التي تساهم فيها الدولة تحقق أرباحا، بينما 42.2% منها تحقق خسائر.
وتتركز سياسة ملكية الدولة على التخارج من عدد من القطاعات والأنشطة الرئيسية والتي تبلغ 14 نشاطا، و الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في عدد من القطاعات والأنشطة الرئيسة في 24 نشاطا، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات والأنشطة الرئيسية لـ 24 نشاطا.
