مراجعة الاستهلاك وكميات الوقود
توقعات بعودة تخفيف أحمال الكهرباء واجتماع الحكومة يحسم الأزمة
بدأت وزارتا الكهرباء والبترول، مراجعة معدلات توريد الغاز لمحطات توليد الكهرباء ومتوسطات استهلاك الطاقة اليومية لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار خلال الأيام القليلة القادمة، بشأن عودة تخفيف الأحمال التي توقفت منذ الأسبوع الثالث من شهر يوليو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء، أن المراجعة التى تجريها وزارتا الكهرباء والبترول، تهدف إلى تقديم تقرير شامل إلى اجتماع مجلس الوزراء، والذي سيعقد الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بقطع التيار الكهربائي من عدمة، وفي حالة القطع سيتم إعلان مدد وجداول الانقطاع علي المواطنين.
وأشارت مصادرنا إلي أن التقرير سوف يعرض الوضع الحالي للغاز والكهرباء، وتقديم مراجعة دقيقة لمعدلات توريد الغاز إلى محطات التوليد، فضلاً عن تحليل شامل لمتوسطات استهلاك الطاقة اليومية، وسيتعين على مجلس الوزراء اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان يجب العودة إلى سياسة انقطاع التيار الكهربائي المخطط لها.
وأوضحت أن هناك ثلاثة خيارات بناء على ما ستعرضه الوزارتان، فإما أن يقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل، العودة لقطع التيار لمدة ساعتين يوميا أو ساعة واحدة، أو عدم قطع التيار الكهربائي تماما.
تضارب تصريحات المسئولين
وعن شكاوى المواطنين من انقطاع التيار حاليا، قالت المصادر، إنه لم تصل أي تعليمات جديدة بشأن عودة نظام تخفيف الأحمال الكهربائية حتى الآن، لافتة إلى أن شكاوى المواطنين من حدوث بعض الانقطاعات ترجع لأعمال صيانة .
انتظار نتيجة المراجعة التى تجريها وزارتا الكهرباء والبترول، أدى إلي تضارب في تصريحات المسئولين، حيث قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبدالعزيز، إن الشركة القابضة للغازات رفعت شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من أجل تغذية شبكة الكهرباء المصرية لعدم العودة إلى تخفيف الأحمال من جديد.
وأضاف، أنه يتم تحويل الغاز المسال المستورد من الخارج وضخه في الشبكة القومية لكهرباء مصر من أجل توليد الكهرباء، لافتا إلي وجود سفينة في شرم الشيخ يتم من خلالها تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي، ويتم ضخه في الشبكة القومية للغاز المصرية بشكل مستمر..
ورغم الحديث عن كفاية توريدات الغاز لشركات إنتاج الكهرباء وعدم وجود عجز حالياً في الاحتياجات من الغاز والمازوت من أجل توليد الطاقة الكهربائية، أجاب المتحدث باسم وزارة البترول عن سؤال حول إمكانية العودة إلى انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، قائلا إنه لا يمكنه أن يؤكد أو ينفي، لأنها تخضع لمعايير فنية.
وأشار إلى أن هناك مناقشات ومباحثات جارية خلال الفترة الحالية مع دولة قبرص بشأن الغاز، حيث يوجد اتفاق مسبق بشأن عمل خط أنابيب حتى بورسعيد لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة من أجل التصدير أو شرائه، ويتم التجهيز لبرامج جديدة للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
12 ألف قضية سرقة تيار
من جهة أخرى، شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي، والتى أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
يذكر أن وزارة الكهرباء تعول علي مواجهة جرائم سرقة التيار في ضبط الخدمة المقدمة للجمهور بعد الاعتراف بهدر نسبة ليست قليلة من الطاقة المنتجة، وقدمت الوزارة مشروع قانون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
