قدمه النائب إبراهيم أبو دوح
طلب إحاطة برلماني لحل أزمة وقف بطاقات التموين لأصحاب ممارسات الكهرباء
قدم النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول قرار مجلس الوزراء بـ وقف البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين أصحاب الممارسات بالكهرباء.
وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إن من شروط التقدم على العدادات الكودية على المنصة الالكترونية الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يكون هناك ممارسة سابقة للمواطن طالب العداد الكودي، ولذلك فإن العديد من المواطنين لجأوا إلى توصيل الكهرباء وعمل ممارسات داخل وزارة الكهرباء رغبة في توصيل العداد الكودي، ولكنهم فوجئوا بوقف البطاقات التموينية الخاصة بهم، بالرغم من أنهم قد سددوا قيمة هذه الممارسات ولم يتم تحرير محاضر ضدهم أو لم يحولوا الي النيابة العامة.
التنسيق بين الكهرباء والتموين
وطالب النائب إبراهيم خليفة أبو دوح وزير الكهرباء ووزير التموين بسرعة حل هذه المشكلة والتنسيق بين الوزارتين، وذلك للتخفيف على المواطنين الذين قاموا بسداد تلك الممارسات، من خلال إرسال كشف دوري بين الوزارتين وعدم وقف بطاقات التموين.
وقدم النائب طلب الإحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، عملا بحكم المادة 134 من الدستور، و المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكانت مصادر في وزارة الكهرباء، كشفت عن الانتهاء من تسليم وزارة التموين قوائم تتضمن الاسم والرقم القومي لأكثر من مليون مواطن ثبتت عليهم مخالفات سرقة التيار الكهربائي، وذلك لإيقاف الدعم عنهم نهائيا، ووصف حقوقيون وقانونيون ذلك الإجراء بأنه غير دستوري.
وتأتي تلك الاجراءات بتعليمات من الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بإيقاف الدعم عن كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تحديد عدد المخالفين
وتبدأ وزارة التموين في مطابقة القوائم المرسلة من الكهرباء، مع قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، لتحديد عدد المخالفين، ليتم حذفهم بعد اعتماد القائمة من وزير التموين، مع إمكانية وصول عدد المحذوفين إلى 50% من إجمالي القائمة المرسلة من وزارة الكهرباء، حسب المؤشرات الأولية لمطابقة البيانات إلكترونيا، والتى قد تصل إلي نحو 500 ألف بطاقة تموينية، كما أن الوزارة ستجري مطابقة يدوية لمراجعة وتدقيق الأسماء تفصيليًا باستخدام الاسم والرقم القومي وعنوان الوحدة السكنية التي شهدت سرقة الكهرباء، لاتخاذ قرارات تضمن عدم تعرض مواطنين لحذف خاطئ من منظومة الدعم.
