منها تعذر تسجيل القراءة
وزارة الكهرباء : 11سبباً لرفع العدادات وغرامة 7% لتأخر السداد 25 يوم
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن 11 سببا يمكن أن تؤدى إلى رفع العداد عن المشترك .
وتضم قائمة الأسباب التى أعلن عنها الجهاز؛ قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام علي العدادات أو أجهزة قياس تسجيل الإستهلاك، وكذلك الحصول علي الكهرباء عن غير طريق العدادات أو أجهزة تسجيل الإستهلاك .
كما تضم أسباب رفع العداد، إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك، وقيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح الشركة .
ومن الأسباب أيضا التى يتم فيها رفع العداد عن المشترك؛ توصيل التيار المسجل علي العدادات الخاصة بالمستهلك إلي وحدات أخري غير متعاقد عليها أو إستخدامها لأنشطة أخري غير محددة في عقد التوريد .
وكذلك، إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الإستهلاك كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكتر، ومنع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل، وتعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليين .
ووفقا لاشتراطات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتم رفع العداد عن المشترك في حالة قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد علي توريد التغذية الكهربائية له .
وكذلك رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع شركة الكهرباء، وتأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوم من تاريخ المطالبة .
غرامات فورية على الفواتير
من جهة أخرى، حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين من تأخر دفع فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر الماضي لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق إجراءات جديدة لسرعة تحصيل فواتير الكهرباء وعدم تأخير المواطنين في سداد الفواتير الشهرية المستحقة، مؤكدا أنه سيتم فرض 7% غرامة حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما.
وشدد الجهاز في الخطاب المرسل لشركات توزيع الكهرباء على ضرورة أن يلتزم المستهلك بسداد قيمة الفاتورة عند تسليمها له، وحال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.
