175 جنيها لـ 65 مليون مواطن
منظومة الدعم النقدى توفر 245 مليار جنيه للحكومة في ميزانية 2025
أظهرت بيانات بند الدعم المعتمدة بموازنة السنة المالية 2023/2024 ، عن توفير 245 مليار جنيه، في حال تطبيق نظام الدعم النقدى المطروح حاليا على الحوار الوطنى.
وبحسب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، فإن نصيب الفرد حال التحول للدعم النقدي سيكون 175 جنيهاً شهرياً، وإذا كان مبلغ الدعم في الموازنة العامة يبلغ 636 مليار جنيه، وعدد المستفيدين من البطافات التموينية يبلغ 65 مليون مواطن، فإن جملة مبلغ الدعم النقدى سنويا 136.5 مليار جنيه، وإذا أضفنا إليها مبلغ دعم المحروقات 154.5 مليار جنيه يصبح الناتج 245 مليار جنيه هو المبلغ الذى توفره الدولة حال تطبيق الدعم النقدى.
وإذا كان نصيب المواطن من الدعم السلعى أى ما يحصل عليه من بطاقة التموين مبلغ خمسين جنيها، وسوف يحصل على مبلغ 175 جنيها شهريا فإن بقية مبلغ الدعم النقدى هى حصته في دعم المحروقات وبقية المنح والمزايا المخصصة في بند الدعم بالموازنة العامة للدولة.
أرقام الموازنة العامة
تقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 635 مليارا 943 مليون جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة السنة المالية 2023/2024 بزيادة قدرها 106 مليارات و257 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 20.1% نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنيه بموازنة العام المالى 23/24، ليصل إلى 134 مليارا و200 مليون جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2024/2023 ليصل إلى 154.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشات، والذى يبلغ 214 مليارا و228 مليون جنيه، ودعم معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج "تكافل وكرامة" البالغ 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم التأمين الصحى والأدوية دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الاجتماعى، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية دعم التأمين الصحى الشامل، دعم الامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
تحفيز الأنشطة الاقتصادية
وخصصت الحكومة فى الموازنة الحالية نحو 297 مليارا و806 ملايين جنيه للدعم السلعى، بزيادة قدرها 46 مليارا و142 مليونا عن المخصص فى موازنة 23/24 والبالغ 251 مليارا و664 مليون جنيه بنسبة زيادة 47%.
وعن اعتمادات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية فتُقدر بحوالى 231 مليار و619 مليون جنيه بزيادة 28 مليارا و885 مليون جنيه عن المقدر بموازنة 23/24 والبالغ 202 مليار و734 مليون جنيه.
كما تستهدف الحكومة تطبيق سياسات من شأنها استعادة استقرار الاقتصاد الكلى من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة فى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، حيث بلغ اعتمادات دعم والمنح لمجالات التنمية والانشطة الاقتصادية فى الموازنة الجديدة نحو 59 مليارا و998 مليون جنيه منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليون جنيه لمجالات التنمية، وذلك فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير، وفى هذا الملف نرصد أهم البنود التى يشملها كل محور من المحاور التى يتم دعمها، تفصيليا، طبقا للموازنة الجديدة 24/25.
دعم السلع التموينية
وبحسب الموازنة العامة، يقدر دعم السلع التموينية فى موازنة 2025/2024 بنحو 134 مليارا و150 مليون جنيه، وذلك مقابل نحو 127 مليارا و700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2024/2023، منها 90 مليارا و756 مليون جنيه لدعم رغيف الخبز، و5 مليارات و248 مليونا لدعم دقيق المستودعات، ودعم نقاط الخبز بواقع 2 مليار و465 مليون جنيه، ودعم سلع البطاقة التموينية بواقع 36 مليارا و100 مليون جنيه.
كما أنه مدرج بموازنة قسم الاحتياطيات العامة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.
دعم المواد البترولية
ووفقا للميزانية، تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية فى 2025/2024 بنحو 154 مليارا و499 مليون جنيه ومقابل نحو 119 مليارا و19 مليون جنيه بموازنة 2024/2023 بزيادة قدرها نحو 35 مليارا و80 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.4% وهذه الزيادة تعكس الفرق بين التكلفة الناتجة عن سعر خام برنت بالدولار وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والمحصَل من إيرادات بيع المنتجات البترولية بالأسعار الحالية.
وبالتالى تمثل قيمة 154.5 مليار جنيه قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من دعم نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج بالإضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
دعم الفلاح المصرى
يُقدر دعم المزارعين فى موازنة 2025/2024 بنحو657 مليون جنيه وذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات.
وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى، ويتمثل دعم المزارعين فى دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى «مستحقات البنك الزراعى المصرى» التى تقدر بـ600 مليون جنيه والمساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 40 مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بـ17 مليون جنيه.
الأدوية وألبان الأطفال
يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة حيث تبلغ مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال بموازنة 2025/2024 نحو 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية 2024/2023 البالغ 3 مليارات جنيه جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو 66.7%.
