2000 ميجاوات بـ 170 مليار جنيه
مصادر بشركة الكهرباء : سرقات التيار الكهربائى تعادل إنتاج محطة السد العالى
كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن إجمالى فقد الطاقة المتحقق لدى 4 شركات لتوزيع الكهرباء، سجل 2 مليار كيلووات بنهاية العام المالى 2023 – 2024، ما يعادل 2000 ميجاوات وهو ما يمثل نحو 20 % من جملة انتاج مصر من الكهرباء والذى يبلغ 6110 ميجاوات، بحسب اخر الاحصائيات الرسمية.
وأشارت، إلى أن السد العالى يضم أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء فى افريقيا بإجمالى قدرات تبلغ 2100 ميجاوات، أى أن حجم سرقات التيار الكهربائى تقترب من جملة إنتاج محطة السد العالى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد على أن ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر سلبية للغاية وأصبحت منتشرة وتشمل ملاييين الحالات سنويا؛ ما يؤدي إلى إهدار جزء كبير جدا من القدرات المُولدة على حساب الدولة المصرية.
وشدد على ضرورة تكاتف جميع المواطنين لمجابهة هذه الظاهرة وأن يكون هناك وعي عام للإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء، مبينا أن التقديرات الأولية تشير إلى نسبة إهدار الكهرباء تصل إلى نحو 20% وهو ما يطلق عليه الفقد التجاري.
وأكدت مصادر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يجرى تنسيق كامل بين شركات توزيع الكهرباء وشرطة مباحث الكهرباء، لإحكام الرقابة على التوصيلات خاصة بالمناطق العشوائية بنطاق شركات التوزيع.
35 % بالقاهرة والجيزة
وأوضحت المصادر لـ الصفحة الأولى، أن 35 % من حجم سرقات التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية يتركز فى محافظتى القاهرة والجيزة وحدهما، مؤكدة أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تعانة من نسبة فقد غير مسبوقة، فيما سجلت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ما يقرب من 20 ٪ من إجمالى نسبة فقد التيار الكهربائى، مما يزيد الأعباء المالية على قطاع الكهرباء ويجعله عاجزا أمام الوفاء بسداد القروض أو الالتزامات المالية.
وأشارت إلى ان كمية سرقات التيار ومخالفة شروط التعاقد خلال العام الجاري بلغت 2 مليار كيلووات بنهاية العام المالى 2023 – 2024، بقيمة 170 مليار جنيه خلال عام واحد وفقا لحساب الشرائح الجديدة التى اعتمدتها الحكومة أوائل الشهر الجارى، وهو ما يمثل خسارة فادحة لشركات توزيع الكهرباء .
وأكد انتهاء الشركات من تشكيل لجان متخصصة للقيام بحملات مرورية مكثفة على كافة المشتركين والمباني الحكومية والقطاع الخاص مع التأكيد على أنه تم وضع برنامج زمني للتنفيذ بهدف خفض نسبة الفقد إلى 12% والتي تعني في الأساس توفير الطاقة ومنع انقطاع التيار.
عدادات الكهرباء مسبقة الدفع
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع أو العداد الذكي، لضبط المتلاعبين به، وكذلك المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بوحداتهم السكنية أو التجارية وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وحذرت الوزارة، المتلاعبين بـ عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مؤكدة أنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدى الـ100 جنيه شهريا أو 200 جنيه وهو ما يستوجب توجيه حملات لتلك الوحدات السكنية لفحص العدادات وكشف حدوث أى تلاعب أو سرقات للكهرباء.
وصدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشهر الماضي، بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي، حيث يعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما يطالب المتهم بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، إضافة إلى سداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق غرامة، لمدة تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى.
وتصل العقوبات للحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين في حال تكرار السرقة.